نظام استئجار الدولة للعقار الجديد يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل

جريدة الجزيرة - الإثنين 8 رجب 1444هـ - 30 يناير 2023

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وبينت الهيئة أنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأفادت أن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.

واس - الرياض:

مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 28/ 12 /1443هـ بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م /61) تاريخ 18/ 9/ 1427 هـ بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 24/ 8/ 1442هــ بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 3347 وتاريخ 12-12-1437هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 17/ 6/ 1444هـ بتفسير عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ