4.56 ألف دعوى منازعات على قسمة تركات أمام المحاكم في 6 أشهر

جريدة الاقتصادية - الأحد 7 رجب 1444هـ - 29 يناير 2023

بلغ عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات في قسمة التركات بين الورثة، 4.56 ألف دعوى خلال الأشهر الستة الماضية من العام الهجري الجاري، وذلك بزيادة قدرها 30 في المائة عن الفترة نفسها في العام السابق.
ووفقا لإحصائية لوزارة العدل - اطلعت «الاقتصادية» عليها - استحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الدعاوى بنحو 28 في المائة، بـ1273 دعوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة وذلك باستقبالها 1144 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ639 دعوى.
وسجلت محاكم مناطق عسير 319 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 285 دعوى، والقصيم 230، وتبوك 163، فمنطقة حائل 151، ثم منطقة جازان 141، والجوف 97 دعوى.
وبلغت الدعاوى، التي استقبلتها منطقة الحدود الشمالية بسبب نزاعات قسمة التركة 43 دعوى، ومنطقتا الباحة ونجران 34 دعوى لكل منهما منذ بداية العام الهجري.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، معالجة أكثر من مليون طلب، خلال العام الماضي 2022.
وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات التي باشرها المركز، تنوعت بين خدمات الحالات الاجتماعية، وخدمة تسجيل المنشآت، والمواعيد وغيرها. وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال الأنظمة التوثيقية.
وأوضحت الوزارة إجراء أكثر من 340 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق، خلال العام الماضي 2022.
وأشارت أن قائمة الخدمات تنوعت بين الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، توثيق الوكالات، تصحيح الصكوك العقارية، والإقرارات المالية، فسخ الوكالات، وتوثيق عقود الشركات.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث يقدم عديد من الخدمات التوثيقية. وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل، التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين.

عبد السلام الثميري من الرياض

الأمر ملكي وفقاً لأخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
تعميم مجلس القضاء الأعلى رقم 1/ 1597 بتاريخ 5/ 9/ 1423هـ بأن قسمة التركات لا يشترط لها أن يكون للأملاك صكوك أو حجج استحكام
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1564/ ت وتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ بشأن إخراج تنفيذ قسمة التركات من اختصاص دوائر التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وإحالتها للدوائر العامة في محاكم التنفيذ
خطاب المجلس الأعلى للقضاء رقم 21037 بتاريخ 21-9-1437هـ بشأن الدائرة المختصة بإثبات الوقف أو الوصية إذا دفع بهما أثناء نظر قسمة التركات