5863 دعوى أمام المحاكم لمنازعات على قسمة تركات .. 55 % منها عقارات تجارية

بلغ عدد الدعاوى الحقوقية التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات في قسمة التركات بين الورثة، نحو 5863 دعوى خلال العام الماضي، وذلك بانخفاض 5 في المائة مقارنة بعام 1439.
وعلمت "الاقتصادية" أن نحو 55 في المائة من النزاعات وقعت عليها خلافات عقارات تجارية واستثمارية.
واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بنحو 27 في المائة، وذلك باستقبالها 1386 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ1082 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ854 دعوى.
وسجلت محاكم مناطق عسير 641 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 431 دعوى، ومنطقة جازان 366 دعوى، ومنطقة القصيم 319 دعوى، وتبوك 184 دعوى، والباحة 158 دعوى، إضافة إلى منطقة حائل بـ148 دعوى، ومنطقة الجوف 145 دعوى، ومنطقة نجران 71 دعوى خلال الفترة نفسها.
فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية النسبة الأقل في عدد استقبالها لهذه القضايا، حيث لم يتجاوز عددها 62 دعوى.
إلى ذلك، وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس، بإطلاق أعمال الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى؛ لرفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات القضائية، بما ينعكس إيجابيا على الدوائر القضائية والمتقاضين.
وتعنى الإدارة بتلقي صحائف الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومراجعة وتدقيق محتواها، والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية حسب نوع الدعوى وفق بطاقات التصانيف، حيث أعدت الإدارة دليلا مفصلا لأنواع الدعاوى حسب نوع المحكمة ومن ثم تحديد مسار الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة.
وشرعت الوزارة في هيكلة الإدارة المركزية وتقسيمها إلى سبع مجموعات مختلفة حسب نوع القضاء وهي فرق دعاوى الاستحكام، العامة، الإنهاءات، العمالية، التجارية، الجزائية، وفريق دعاوى الأحوال الشخصية إضافة إلى إدارات داعمة متخصصة في تدريب العاملين بالإدارة والتحقق من جودة الأعمال الخاصة بالإدارة ومراقبتها ومتابعتها بشكل دقيق ومباشر.
وتقدم الإدارة خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، ترتقي بالعمل العدلي، وتوفر الوقت والجهد على المستفيد وتحقق العدالة الناجزة.
وستشتمل الإدارة على أكثر من 200 موظف، حيث سيتم تأهيلهم قبل مزاولة الأعمال من خلال برنامج تدريبي متخصص لاستيعاب طبيعة القضايا والتصنيفات والمتطلبات.
وتأتي الإدارة المركزية ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
وتستهدف الإدارة تدقيق مليون طلب سنويا، بواقع خمسة آلاف طلب يوميا، للوصول إلى 80 في المائة نسبة رضا الدوائر القضائية، وذلك بقياس تقييم المحاكم والمستفيدين.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
أمر ملكي رقم أ/184 وتاريخ 23/9/1435هـ بشأن تعيين الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبدالله المهنا رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمرتبة الممتازة
مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 13/3/1427هـ بالموافقة علي نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية