استئجار الدولة العقار: منع تعارض المصالح وسقف أعلى للسعر

جريدة عكاظ - السبت 6 رجب 1444هـ - 28 يناير 2023

حددت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، الالتزامات الواجبة على المؤجر والمستأجر من الجهات الحكومية؛ ومنها أن تلتزم الجهة الحكومية المستأجرة بإجراء الصيانة العادية الوقائية اللازمة للعقار المستأجر، في حين يلتزم المؤجر بإجراء الصيانة العلاجية للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر اللازمة له.
وألزمت اللائحة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، الجمعة، الجهة الحكومية والهيئة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مرحلة من مراحل إجراءات الاستئجار التي تقوم بها، على أن يتم استبعاد أي موظف تتعارض مصالحه مع مصالحها من المشاركة في أيٍّ من إجراءات الاستئجار إذا تأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بفعالية من خلال تدابير وإجراءات.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية بعمل دراسة عن أسعار العقارات في السوق موضحاً فيها السعر السائد في السوق، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً، على أن تُسفر نتائج الدراسة عن تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.

مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 28/ 12 /1443هـ بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م /61) تاريخ 18/ 9/ 1427 هـ بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) وتاريخ 24/ 8/ 1442هــ بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 3347 وتاريخ 12-12-1437هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 17/ 6/ 1444هـ بتفسير عبارة "بعد تسليم العقار" الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ