تمديد إعفاء «المنشآت الصغيرة» من المقابل المالي يحقق التنمية المستدامة

جريدة الرياض - الخميس 4 رجب 1444هـ - 26 يناير 2023

ثمن عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع الخاص موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، وأكدوا: بأن هذه الموافقة تعكس تفهم القيادة الرشيدة للدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية وتؤكد اهتمامها بإزالة المعوقات التي تحد من عمله، وأشاروا" إلى أن هذه الموافقة سيكون لها دور كبير في مساندة المنشآت الصغيرة وتمكينها من لعب دور مؤثر في الاقتصاد وفي خلق المزيد من الوظائف الملائمة لشبان وشابات المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة عبدالرحمن خالد الشريف: إن موافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المحددة سابقا، يؤكد تفهم القيادة الرشيدةـ للدور الحيوي الذي تلعبه تلك النوعية من المنشآت ويظهر رغبتها في حماية تلك المنشآت ومساندتها لأداء الدور الحيوي المطلوب منها لدعم الاقتصاد الوطني والإسهام في خلق مزيد من الوظائف التي تناسب أبناء وبنات المملكة.
وأكد عبدالرحمن الشريف أن هذه المكرمة هي استمرار لدعم تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها المملكة من خلال برامج ومبادرات رؤية 2030، وقد خصصت الدولة أعزها في بداية انطلاق الرؤية الهيئة لعامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كجهة معنية بإزالة مختلف العوائق والعقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة كما بادرت بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الملائمة لتحسين بيئة عمل تلك النوعية من المؤسسات وأطلقت حزم الدعم المتنوعة خلال فترة جائحة كورونا لكي تتمكن المنشآت من الصمود والاستمرار في عملها.
بدوره أشاد المستشار الاقتصادي المهندس محمد عادل عقيل: بموافقة مجلس الوزراء على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي، مؤكدا أن هذا التمديد يظهر قرب صانع القرار وتفهمه لأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها المملكة من خلال برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وقال م. محمد عقيل: إن هذه الموافقة تظهر استمرار الدعم الشامل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتؤكد الحرص على مساندتها،وهذا ليس مستغرب على قيادتنا، فبدعمها السخي خلال فترة جائحة كورونا تمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الصمود وتم المحافظة على الوظائف فيه وباشر بشكل فوري النمو والتوسع بعد انتهاء الفترة الحرجة من إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة زاد خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 25.6% مقارنة بالربع الرابع من 2021 بحيث بلغ عدد المنشآت فيه 892,063 منشأة، الجزء منها الذي ينطبق عليه شرط القرار المتمثل في بلوغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها سيشمله قرار الإعفاء.
بدورها رحبت مستشارة المشاريع الصغيرة وتطوير الأعمال خلود فلمبان: "بموافقة مجلس الوزراء على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي" مؤكدة: أن هذه المكرمة سيكون لها دور كبير في مساندة بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة فهي امتداد للعديد من سلاسل الدعم والمؤازرة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع المهم فقد سبقها الكثير من أنواع الدعم الممكنة له، منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة،والذي بات يلعب دورا كبيرا في إزالة عقبات التمويل التي كانت هاجسا مقلقا لهذا القطاع ومنها أيضا مبادرات تسهيل الإجراءات وتفضيل منتجات القطاع في المحتوى المحلي.

جدة - محمد حميدان

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ بشأن المنشآت الصغيرة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ باعتماد اللائحة التنفيذية وملحقاتها لنظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 178743 وتاريخ 27/ 9/ 1440هـ باعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23 /8 /1426 و لائحته التنفيذية وملحقاتها الصادرة بالقرار رقم 70273 وتاريخ 11 / 4/ 1440هـ