لائحة جديدة لضبط إعفاء وتصفية المواد المشعة

جريدة عكاظ - الإثنين 23 جمادى الآخرة 1444هـ - 16 يناير 2023

تعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على وضع اللمسات النهائية والأخيرة على إقرار اللائحة الفنية الخاصة بمستويات الإعفاء ورفع الرقابة بهدف توفير معايير محددة لدعم تطبيق المتطلبات لحالات التعرض المخطط لها في ما يتعلق بإعفاء وتصفية المواد المشعة. كما تطبق اللائحة -التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها- على أي مادة مشعة تخضع لتطبيق الرقابة التنظيمية.
وجاء إقرارها إشارة إلى نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر في 25/7/1439، الذي كلف الهيئة بوضع اللوائح الفنية اللازمة. وإشارة إلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادر بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن من مهمات الهيئة إصدار اللوائح. استكمال وضع الهيئة المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية المعتمدة والحاجة إلى توفير معايير محددة لدعم تطبيق المتطلبات، لحالات التعرض المخطط لها في ما يتعلق بإعفاء المواد المشعة ورفع الرقابة عنها. وكشفت اللائحة إزالة التحكم التنظيمي من NRRC من المواد المشعة أو الأشياء المشعة ضمن الممارسات المبلغة أو المصرح بها. كما كشفت اللائحة مستويات التخليص التي يتم تحديدها بواسطة NRRC ويتم التعبير عنها من حيث تركيز النشاط، عند أو تكون منخفضة التي يمكن إزالة التحكم التنظيمي من مصدر للإشعاع ضمن ممارسة مبلغة أو مصرح بها. وأضافت اللائحة أن الإعفاء يحدد أن NRRC بأن المصدر أو الممارسة لا يجب أن تخضع لبعض أو كل جوانب الرقابة التنظيمية على أساس أن التعرض والتعرض المحتمل بسبب المصدر أو الممارسة أصغر من أن يبرر تطبيق تلك الجوانب أو أن هذا هو الخيار الأمثل للحماية بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر.
وفي ملف مستوى الإعفاء يتم تحديدها بواسطة NRRC ويتم التعبير عنها من حيث تركيز النشاط أو النشاط الكلي أو معدل الجرعة أو الطاقة الإشعاعية، والتي عندها أو أقل من مصدر الإشعاع لا يلزم أن يخضع لبعض أو كل جوانب التحكم التنظيمي.

مرسوم ملكي رقم (م/ 82) وتاريخ 25-7-1439هـ بالموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية 
التنظيم وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25-6-1439هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
قرار المجلس الصحي السعودي رقم (4/ 77) وتاريخ 23/ 6/ 1438هـ بشأن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المواد المشعة