متخصص يقترح دراسة مسببات هروب العمالة الوافدة للحد من قضايا التستر التجاري

جريدة المدينة - الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1444هـ - 22 نوفمبر 2022

طالب رئيس الغرفة التجارية السابق والمتخصص بمجال الاستثمار التجاري والصناعي علي بن خفير ال مسعد من وزارة الموارد البشرية بإعادة النظر بالقضايا المرتبطة بالعمالة الهاربة ودراسة أسبابها من جميع الجوانب للحد من استغلال بعض هؤلاء العمالة للثغرات والأنظمة المتعلقة بنقل الكفالة في الحالات التي تتزامن مع هروبه من كفيله صاحب العمل .
وأكد ال مسعد قائلا : مع حفظ الجهود الجبارة لوزاره الموارد البشريه في العديد من المبادرات التطويرية إلا ان قضية هروب العمالة وخاصة المنزلية لازالت تتواصل ولازالت الحقوق النظامية للكفيل مهدرة وهو الامر الذي يجعل المستثمر السعودي يتردد في بعض المشاريع المرتبطة بتوفير الأيدي العاملة الوافدة خوفا من تكبده للخسائر المالية أو الوقوع في جرائم التستر التي نحرص على محاربتها اسوة بجميع المواطنين المحبين الحريصين على مقدرات الوطن .
وتساءل ال مسعد قائلا : يتدوال الان احاديث عن توجه وزاره الموارد البشريه لمنح العامل الهارب فرصه نقل كفالته لدى طرف أخر ولكن يبقى السؤال : من يحمي حقوق الكفلاء خاصة الذين قاموا بإحضار عامل من عمالة المهن التي لازالت مسموحة للوافدين مثل مهن الحدادة والسمكرة أو غيرها من المهن الأخرى ، فحين يأتي هذا العامل قد لا يكمل الفترة النظامية ويهرب للبحث عن نقل كفالته بحجج واهية ، فماذا عن حق الكفيل الذي دفع قيمة التأشيرة ، وكيف سيسترد حقوقه وخسائره، وأين التشريع الذي يحفظ حقوقه؟ فكما للعمالة الوافدة حقوقها المحفوظة وهذا حقهم، كذلك الكفيل لابد من حفظ حقوقه في القضايا المرتبطة بهروب العمالة وغيرها من العمالة التي ترفض العمل أو تطلب السفر لأسباب غير مقنعة قبل إكمال المدة القانونية.

مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة التستر
النظام وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6 /4/ 1374هـ بالموافقة على نظام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزارة التجارة رقم (479) وتاريخ 20/ 7/ 1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 11/ 7/ 1442هـ بالموافقة على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ الصادرة طبقًا للبند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ