ستة محددات تخصصية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

جريدة الرياض - الثلاثاء 4 محرم 1444هـ - 2 أغسطس 2022

حددت النيابة العامة ستة محددات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هناك جهودا مباركة تقوم بها قيادتنا الرشيدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التأكيد على تضافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.
وذكرت النيابة العامة في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم تخصيص نيابة مستقلة تعنى بالتحقيق والادعـاء فـي هـذه الـجـرائـم وتـقـديـم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، وتتخذ ما يلزم لتمكين الضحايا من حقوقهم النظامية وتـوفـر الـحـمـايـة الأمنية متى استلزم الأمر ذلك.
وتدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم على كيفية معالجة مـثـل تـلـك الـجـرائم والتحقيقات المالية الـمـصـاحـبة لتلك الجريمة، وآلية مقابلة الضحايا وفق الأساليب والتجارب الدولية، والمطالبة بمعاقبة من يشرع أو يساهم أو يتدخل في تلك الجرائم، والمطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه، وتتبع متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها، والتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محليا ودوليا لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.
وذكر المحامي والمستشار القانوني محمد سعيد الجشي لـ»الرياض» بأن تلك الجهود النظامية تحد بلا شك من مستوى انتشار الاتجار بالاشخاص في المملكة التي تعد من الدول الريادية في مكافحة ذلك، وقال: «إن تلك الإجراءات والتحركات القانونية ستكافح كل من تسول له نفسه الاتجار بالأشخاص، إذ أن ذلك منافٍ لديننا الحنيف وإلى عاداتنا وتقاليدنا كسعوديين». وتابع «تدخل ضمن الاتجار بالاشخاص النساء والرجال والأطفال، والنساء الأكثر تعرضا لذلك»، مستدركا «ليس لدينا إحصاء حول تلك الجرائم، بيد أنها قليلة جدا، فنحن كمحامين لا نقف على مثل تلك القضايا إلا نادرا»، مشيرا إلى أن العمالة السائبة هي التي تمارس الاتجار بالأشخاص كإيواء العاملات غير النظاميات وتشغيلهن واستغلالهن، أو أخذ الأطفال من غير السعوديين والضغط عليهم من أجل العمل كشحاذين عند إشارات المرور، أو استغلال النساء في أعمال منافية للأخلاق والدين، وهناك تصنيفات كثيرة للاتجار بالأشخاص، مؤكدا أن العقوبات والغرامات في النظام رادعة. ودعا الجشي الجميع لتبليغ الجهات المختصة عن أي شبهات للاتجار بالأشخاص وعدم الاكتفاء بالمشاهدة فقط، وقال: «إن الاتجار بالأشخاص منافٍ لحقوق الإنسان وهو على النقيض من ذلك، كما أنه عمل غير إنساني ويجب مكافحته».

القطيف- منير النمر

النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية