انخفاض القروض المتعثرة يعكس جدوى التشريعات والالتزام في المملكة

جريدة الرياض - الإثنين 19 ذو الحجة 1443هـ - 18 يوليو 2022

كشف تقرير للبنك المركزي السعودي "ساما" عن انخفاض نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 1.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.2 ‎%‎ في نفس الفترة من العام الماضي، مايعني التزاماً عالياً بحسب البيانات الرسمية من المقترضين بالسداد، وأكد عدد من المختصين بأن هذا الالتزام العالي مؤشر على الكثير من الإيجابية في أداء الاقتصاد الوطني وفيه تأكيد على كفاءة وجدوى التنظيمات والتشريعات المصرفية التي تتعلق بالائتمان ومتطلبات الالتزام، وأشاروا إلى أن حسن تعامل الدولة وتعاطيها في ملفات مهمة كملف الإسكان وملف التصدي لجائحة كورونا وتحييد سلبيتها على مختلف القطاعات الاقتصادية أسهم في تجنيب أطراف عملية الاقتراض خصوصا فيما يتعلق بالقروض السكنية تأثير تلك السلبيات والمخاطر الناتجة عن ضغوط تأثيرات جائحة كورونا وارتفاع التضخم واتساع نطاقه.
تقرير "ساما" أكد أن متوسط القروض العقارية من المصارف التجارية المقدمة للأفراد والشركات التجارية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بنسبة وصلت إلى 33 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2021، مسجلاً أكثر من 476 مليار ريال قروضاً عقارية للأفراد حتى نهاية الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021 التي سجلت 358 مليار ريال، بينما سجلت القروض العقارية للشركات خلال الربع الأول للعام الجاري قيمة تجاوزت 129 مليار ريال مقارنة بـ 116.5 للربع ذاته من العام الماضي 2021، مواصلة بذلك القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية تسجيل نمو في أرقامها بما يعكس استمرار نمو القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وبدوره قال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها، عبدالرحمن اللهبي، إن انخفاض القروض المتعثرة إلى 1.8 % خلال الربع الأول 2022م، مؤشر قوي على قوة ومتانة اقتصاد المملكة وعلى حسن تعامل قيادتها الرشيدة مع جائحة كورونا التي ما زالت مختلف اقتصادات العالم تعايش ضغطها القوي على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث حافظت الدولة عبر إجراءات الدعم والمساندة على النمو الاقتصادي عند مستوياته الجيدة وحافظت على الوظائف فلم يشاهد تسريح للموظفين أو فقد للوظائف ولم تعط للبطالة مجالا إذ استمر توليد وخلق المزيد من الوظائف المناسبة في قطاعات واعدة مثل السياحة والصناعة، كما استمر دعم وتنشيط حركة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحجمت التضخم الذي استمر عند مستويات معتدلة نسبيا واستمرت البرامج والمشاريع التنموية بنفس وتيرتها فكل مواطن أو مواطنة سعودية لديه الرغبة بشراء السكن وتملكه يحصل على المساعدة والدعم المناسب والملائم لتملك سكنه المتاح في أي مشاريع الإسكان التي استمرت في مختلف مناطق ومدن المملكة موفرة مختلف الخيارات السكنية التي يرغبها المواطن.
بدوره قال الخبير العقاري، خالد الضبيعي، لا شك بأن انخفاض نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 1.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.2 %، يعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويؤكد في نفس الوقت أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتجنب تأثيرات جائحة كورونا كانت فعالة بشكل كبير عاود الاقتصاد مواصلة نموه القوي وازداد قوة على قوته، وكما تظهر هذه النسبة المنخفضة كفاءة التشريعات ومتطلبات الالتزام المعمول بها في المملكة فإنها أيضا تظهر بشكل كبير حرص الدولة على مصالح المواطن وتكامل استراتيجية الإسكان وهناك الكثير من الأمثلة التي تبين ذلك مثل كون غالبية القروض السكنية التي تمت خلال الفترة السابقة كانت على أسعار فائدة ثابتة ما يعني أن المقترض لا يتأثر بارتفاع سعر الفائدة، وهذه الاستراتيجية التي وظفت كل ما يلزم للنجاح في ملف الإسكان وأشركت المطورين والاستشاريين والبنوك وشركات التمويل وراعت حسن التنظيم والتشريع ستستمر في توفير الحلول السكنية للأسر السعودية ورفع نسبة التملك إلى 60 % بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030، وفي ظل هذه النسبة المنخفضة للقروض المتعثرة لن يكون هناك زيادة في حالات التخلف عن السداد بشكل يؤثر على ربحية البنوك وشركات التمويل ويكون سببا في إحجامها عن مواصلة الإقراض ومتابعة مساهمتها الإيجابية المطلوبة لبلوغ أهداف التنمية وتحقيق التوازن المالي.

جدة - محمد حميدان

مرسوم ملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التمويل العقاري
مرسوم ملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433هـ بشأن نظام مراقبة شركات التمويل