إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا

جريدة الوطن - الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443هـ - 21 يونيو 2022

كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة بالاختصاص المكاني عند نظر الدعاوى والوقائع، وهو التقيد الذي أوجبته المادة الـ 36 من نظام المرافعات الشرعية.
وقال الوزير الصمعاني في لقائه المفتوح أمس بالمحامين، إن من الأهداف القادمة للوزارة، هو أن يتولى المحامي الترافع قضائياً، فيما ينظر من دعاوى وقضايا في المحاكم، باستثناء عدد من الحالات الخاصة جداً، التي يسمح بها للمدعين بالترافع بأنفسهم، هو الإجراء الذي بدأ تطبيقه في المحاكم التجارية، إذ ألزمت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بوجوب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، وجميع طلبات الاستئناف من محام، مع استثناء بعض من الحالات. مسودة أولية وانتقد وزير العدل قيام بعض المحامين، بالتعليق على الأنظمة واللوائح قبل صدورها، أو تفسيرها تفسيراً لغوياً ربما مسخها عن معناها ومقصدها، لافتا إلى أنه يجب على المحامي، الالتزام بقواعد السلوك المهني ومنها ضوابط التعامل مع الإعلام، في إشارة الى ما لوحظ من قيام المحامين، في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، بالتعليق على الأنظمة في محاولة لتفسيرها اعتماداً على المسودة الأولية للنظام، فضلا عن تكيف الوقائع والأحداث الجنائية وإعطائها الوصف الجرمي وتنزيل النص الجزائي عليها، استناداً على جزء يسير من الواقعة، تغيب معه العناصر الكاملة للواقعة. اجتهاد وتطوير ولفت الصمعاني إلى أنه سيتم قريباً، إطلاق مركز خدمات المحامين، وهو المركز الذي سيشمل مركز اتصال موحد لخدمة المحامين، باعتباره ـ أي المحامي ـ أحد أفراد المنظومة العدلية وشريكا في التطوير، وليس مجرد مستفيد.
ونبه الوزير إلى أن المحاماة ليست وظيفة، بل هي مهنة تعتمد على الاجتهاد وتطوير المهارات، والمعارف والأدوات الشخصية، باعتبار التأهيل المهني أساس الجودة، ويشمل ذلك المحاماة ومن يدخل فيها.

المدينة المنورة : علي العمري

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
مرسوم ملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ بالموافقة على نظام المحاكم التجارية وتعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2091 بتاريخ 10/10/1423 ه بشأن الاستفسار عن تحديد الولاية المكانية على ضوء ما صدر في نظام المرافعات الشرعية
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7654 بتاريخ 4/5/1440 بشأن إلغاء الولاية المكانية لكتابات العدل وتطبيق ذلك فى مدينة الرياض كمرحلة أولى