كيف عالج نظام الأحوال الشخصية قضايا «تكافؤ النسب».. وما شروط زواج «المجنون»؟

جريدة عكاظ - الأربعاء 13 شعبان 1443هـ - 16 مارس 2022

أكد مختصون لـ«عكاظ» أن نصوص نظام الأحوال الشخصية، عالجت ما يطلق عليه تكافؤ النسب وزواج المعتوه والمجنون، وورد في النظام أن للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه بعد توافر 3 شروط هي: أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته، وأن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد إطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، وثالث الشروط أن يكون في الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
واعتبر النظام كفاءة الرجل للمرأة شرطا للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهي حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب «العبرة في كفاءة الرجل دينه ولا يعتد بالكفاءة في ما عدا ذلك»، وهو ما فسره مختصون بأن المحاكم لن تستقبل دعاوى تكافؤ النسب كما كان سابقا.
ونص النظام إنه إذا تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه وليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به»، وهي النصوص التي فسرها قانونيون على أنها ستحد وتحاصر دعاوى العضل أمام المحاكم.
وقالت المحامية رافال نصار: إن نظام الأحوال الشخصية خطوة مهمة تساهم في تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته. وأكدت أن الشريعة تحث على تماسك الأسرة والمحافظة عليها وتعزيز ترابطها لأنها نواة المجتمع، «لو فتح المجال لقضايا تكافؤ النسب لانشغلت المحاكم بمثل هذه القضايا وتمزقت أسر كثيرة، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لاحقة بها، فلها أن تطلب من المحكمة فسخ نكاحها بعوض أو دون عوض».تكافؤ النسب: أحكام بالفراق ومقتل عروسمن حين لآخر تقفز قضايا تكافؤ النسب وتعود لساحات القضاء وسط جدل وهو ما تصدى له النظام الجديد؛ الذي يعالج كافة قضايا الأحوال الشخصية من بينها تكافؤ النسب. ويتذكر السعوديون من سنوات أحكاما صدرت بالتفريق بين زوجين بمبرر عدم تكافؤ النسب رغم تعلقهما ببعض، في حين دفعت عروس حياتها بسبع رصاصات غادرة أودت بحياتها في واقعة تكافؤ نسب شهيرة، وتلت ذلك دعاوى تكافؤ نسب هنا وهناك، ما ظل يثير جدل المتابعين والمختصين والحقوقيين؛ فضلا عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخبير في مجمع الفقه الدولي، أستاذ السياسة الشرعية وأستاذ نظام الأسرة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد سفر أن الفقهاء اختلفوا في النسب أو في الكفاءة، فالكفاءة تتعلّق بالمركز الاجتماعي وليس بالنسب العرقي، وهناك أقوال لأحمد بن حنبل تقول إن الكفاءة هي المركز الاجتماعي، بمعني أن تاجراً كبيراً لا يزوج زبالاً، ولكن حتى لو أن هناك اختلافاً في العِرق -مثلاً- فلا يصح التفريق بينهما لأن وليها زوّجها برضاه وبرضاها ودخل بها الدخول الشرعي.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (956/ 9 /35) وتاريخ 20 /7 /1435هـ بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة
تعميم وزارة العدل رقم 13/ ت/ 6477 بتاريخ 3/ 1/ 1438هـ بشأن حالة وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين طرفين أحدهما غير سعودي وهو على كفالة الطرف الآخر
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 865/ ت تاريخ 5/ 4/ 1438 بشـأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي