«العدل» تحتسب قضايا تكافؤ النسب

جريدة الشرق - الإثنين10ديسمبر2012

«العدل» تحتسب قضايا تكافؤ النسب

جدة – نعيم-تميم-الحكيم
أدرجت وزارة العدل قضايا تكافؤ النسب ضمن القضايا التي سيتم إحصاؤها في محاكم المملكة بدءاً من شهر محرم الحالي، في إشارة لقبول محاكم المملكة للنظر في قضايا تكافؤ النسب في الوقت الذي ترفض المحاكم النظر في قضايا الطعن في الأنساب إلا بأمر من المقام السامي. وكشف مصدر قضائي مطلع لـ “الشرق” عن عدم ورود أي تعميم أو نص نظامي يمنع سماع النظر في قضايا تكافؤ النسب، بل إن الوزارة أوردته ضمن القضايا التي سيتم إحصاؤها على مستوى المحاكم بعد انتشار شائعة عن وجود منع نظر في هذه النوعية من القضايا. وأفاد المصدر صدور تعميم يمنع سماع الدعاوى في طلب إثبات الانتساب أو الطعن في انتساب شخص ما لقبلية أو عائلة إلا بعد ورود الإذن من المقام السامي. من جهته بين نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً المستشار القانوني صالح الصقعبي وجود فرق بين إدراج الوزارة للقضية وقبولها في المحاكم، مشيرا إلى أن قضايا تدخل في إحصائيات وزارة العدل لكن القاضي يرفض النظر فيها أو يحيلها لعدم الاختصاص. وأشار الصقعبي إلى أن مشكلة “تكافؤ النسب” هو عدم صدور حكم موحد استرشادي من قبل المحكمة العليا يطبق على كل القضايا بعد حكمها بنقص حكم الفصل بين الزوجين الذي صدر قبل عامين، مشدداً على ضرورة تعميم حكم موحد على هذه القضايا من قبل المحكمة العليا للحد من تفكك الأسر. وأبان الصقعبي أن المحاكم تنظر في قضايا تكافؤ النسب إلا أن عدد القضايا قليل جداً، مشددا على أن قضايا الطعن في الأنساب منع من النظر فيها إلا باستثناء من المقام السامي.

ورشة حقوق تناقش «العنف الأسري» و«تكافؤ النسب»
«العدل» تدرس المقاربة في أحكام قضايا تكافؤ النسب
حقوق الإنسان تدرس «الطلاق لعدم تكافؤ النسب»
حقوق الإنسان: أضرار زواج القاصرات تتطلب تقييده ولا بد من حل لقضايا النسب
قضيتا المحرم للطالبات المبتعثات وتكافؤ النسب بين الزوجين محل دراسة في هيئة حقوق الإنسان