جريدة الاقتصادية - السبت 9 شعبان 1443هـ - 12 مارس 2022
وضع مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، شرطين أساسيين عند تشكيل اللجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية.
وتمثل الشرطان في تناسب عدد أعضاء اللجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وأن يكون جميع أعضاء اللجنة الشرعية مستقلين وقادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد.
يأتي ذلك بعد أن كشف المشروع عن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية لجنة تسمى اللجنة الشرعية تختص في وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق، التي تقدم منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بشكل كلي أو جزئي.
وأشار المشروع إلى خمسة عوامل يتنافى معها الاستقلال اللازم توافره في عضو اللجنة الشرعية، وهي: أن يكون مالكا لما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة، أو أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها - أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.
كما يتنافى استقلال العضو في أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود، التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، أو أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة، وألا تتجاوز مدة عضوية أعضاء اللجنة الشرعية سبعة أعوام، كما لا يجوز تعيين العضو في اللجنة الشرعية لأكثر من فترتين.
واشترط المشروع أن يتوافر في عضو اللجنة الشرعية المعرفة والخبرة اللازمتان، واللتان تقيمان بناء على معيارين رئيسين هما: المعرفة الشرعية والمالية: المعرفة الشرعية الملائمة، إضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، والخبرة الكافية في ذات المجال أو مجالات ذات صلة بأعمال المالية الإسلامية.
وألزم أعضاء اللجنة الشرعية في المحافظة على سرية المعلومات، التي حصلوا عليها أثناء أدائهم أعمالهم وعدم إساءة استخدامها.
وطرحت هيئة السوق المالية مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية لاستطلاع آراء العموم حتى 23 من آذار (مارس) 2022 عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية، التي تقدم كليا أو جزئيا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وحددت الهيئة الأثر المتوقع للمشروع بأربعة محاور هي: تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة - أو ما في حكمه - والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية، التي تقدم كليا أو جزئيا منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وتنظيم عمل اللجنة الشرعية، وتنظيم أحكام استقلالية اللجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، والرابع والأخير تنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وأجاز المشروع لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو ما في حكمه تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية تمارس أعمال وصلاحيات اللجنة الشرعية، شريطة ألا يخل ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات المفوضة إليه.
ووفقا للمشروع، تعقد اللجنة الشرعية اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحضر اجتماعات اللجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر اللجنة، ولا يحق لأي عضو في مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو أحد مديريها - أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الشرعية الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب، الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وأوجب المشروع على اللجنة الشرعية توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات، التي أبدوها - إن وجدت - وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
وتعد اللجنة الشرعية مسؤولة عن ست مهام هي: التأكد من توافق المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدمها مؤسسة السوق المالية مع أحكام ومبادئ الشريعة، والمساهمة في تصميم العقود الداخلة ضمن إطار الحوكمة الشرعية وتطويرها. إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، التي تقدمها مؤسسة السوق المالية، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وذلك إضافة إلى التأكد من اتساق السياسة الشرعية مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية إذا ثبت للجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، التي تقدمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.
وأيضا تعد اللجنة مسؤولة عن مساعدة الأطراف المعنية داخل مؤسسة السوق المالية، وتقديم المشورة في الجوانب الشرعية للأطراف التي تقدم خدمات لمؤسسة السوق المالية، مثل المستشار القانوني أو المراجع أو أي مستشارين آخرين عند الطلب، وإعداد تقرير سنوي عن مدى التوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة في مؤسسة السوق المالية، وتضمينه المعايير الشرعية المعتمدة لديها، ورفعه إلى مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية لاعتماده.
ووفقا للمشروع، يتولى رئيس اللجنة الشرعية قيادة اللجنة والإشراف على سير أعمالها، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس اللجنة الشرعية بصفة خاصة ما يلي، التأكد من حصول أعضاء اللجنة الشرعية في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، والتحقق من قيام اللجنة الشرعية بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها، وتشجيع أعضاء اللجنة الشرعية على ممارسة مهامهم بفاعلية.
ويؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة الشرعية من خلال عضويته في اللجنة المهام والواجبات الآتية، حضور اجتماعات اللجنة الشرعية وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع يخطر به رئيس اللجنة الشرعية مسبقا، أو لأسباب طارئة، وتخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات اللجنة الشرعية والمشاركة فيها بفعالية.
وذلك إضافة إلى إبلاغ اللجنة الشرعية بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له - مباشرة كانت أم غير مباشرة - في أي من الأعمال والعقود، التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، أو بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة - في أي أعمال من شأنها منافسة مؤسسة السوق المالية، أو بمنافسته مؤسسة السوق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر - في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والمحافظة على الأخلاقيات والسلوكيات المهنية.
وأوجب المشروع على مؤسسة السوق المالية أن تراعي استقلالية اللجنة الشرعية في ممارسة مهامها واختصاصاتها في جميع الأوقات، وأن تضمن عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء اللجنة الشرعية لأعمالها. ويشمل ذلك مراعاة شرطين رئيسين: أن يكون الارتباط التنظيمي للجنة الشرعية بمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - بشكل مباشر، وأن يخطر مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - في حال عدم قيام الإدارة التنفيذية بتزويد اللجنة الشرعية بالمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.
ونص المشروع على أن يعد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - مسؤولا عن الآتي: تطوير واعتماد السياسة الشرعية لمؤسسة السوق المالية، وله تفويض تطوير تلك السياسة إلى من يراه، وتطوير واعتماد إطار الحوكمة الشرعية لمؤسسة السوق المالية، وله تفويض تطوير ذلك الإطار إلى من يراه، والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية والمكلفين بتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية بحيث يقتنع بأن أداءهم يتماشى مع أهداف ذلك الإطار، وتحديد المكافآت الملائمة لأعضاء اللجنة الشرعية، وفقا للسياسة المعتمدة، والإفصاح عنها في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية.
وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية عن السير الذاتية لأعضاء اللجنة الشرعية للعموم، وإجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلال أعضاء اللجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه، واعتماد التقرير السنوي للجنة الشرعية، والإفصاح عنه للعموم إما بشكل مستقل أو تضمينه في تقرير مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية.
إضافة إلى الإقرار باستقلالية اللجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر في أداء أعمالها، وألا تعدل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية دون موافقتها، حيث يتوجب على مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية التحقق من ذلك. ووفقا للمشروع، تعد الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية مسؤولة عن تحديد المسائل الشرعية، وإحالتها إلى اللجنة الشرعية للحصول على قرارها، وتزويد اللجنة الشرعية بجميع المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، ومتابعة تطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية.
ونشر ثقافة الالتزام بمبادئ الحوكمة الشرعية في مؤسسة السوق المالية، وكذلك التأكد من أن تنفيذ جميع عمليات المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يكون وفقا للسياسة الشرعية لمؤسسة السوق المالية، وإبلاغ اللجنة الشرعية فور العلم بوجود تعاملات وعمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم خطة تصحيحية لمعالجة تلك الحالات.
ويراعى في إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الآتي: إجراءات ما قبل اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بإحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات والخدمات تحت التطوير إلى اللجنة الشرعية، لضمان أن تشتمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكلته وعملياته على ما يدعمها من الأبحاث الشرعية.
أيضا تشمل إجراءات ما قبل الاعتماد مراجعة جميع الوثائق المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة.
عبدالحميد الأنصاري من الرياض
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة
على نظام السوق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-11-2004 وتاريخ 20/
8/ 1425هـ بإعتماد لائحة طرح الأوراق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ
الموافق 23ـ 1 ـ 2011 م بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية