77.8 مليار ريال قيمة تحصيل 497.3 ألف طلب تنفيذ خلال 7 أشهر

جريدة الاقتصادية - السبت 2 شعبان 1443هـ - 5 مارس 2022

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 77.85 مليار ريال لنحو 497350 طلبا منذ بداية العام الهجري الحالي، أي خلال سبعة أشهر.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت "سندات الأمر" على 43.5 في المائة من هذه القضايا، وذلك بنحو 200635 قضية.
وتصدرت منطقة الرياض بالنسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 40.3 في المائة، إذ بلغت قيمتها نحو 31.36 مليار ريال لتنفيذ نحو 179.7 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 19.4 مليار ريال لتنفيذ نحو 131.4 ألف طلب.
وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتحصيل 21.43 مليار ريال لنحو 67207 طلبات، ثم المدينة المنورة 1.42 مليار ريال لنحو 25224 طلبا، ومنطقة القصيم 1.29مليار ريال و12591 طلب تنفيذ.
وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها عسير نحو950 مليون ريال لـ21374 طلبا، ومنطقة تبوك بنحو 502 مليون ريال لنحو 13393 طلبا، ومحاكم التنفيذ في جازان بتحصيل 499.8 مليون ريال لنحو 20407 طلبات.
واستقبلت محاكم حائل 299.49 مليون ريال لنحو 7308 طلبات، تليها منطقة الجوف بنحو227 مليون ريال لـ5830 طلبا، ومنطقة نجران بتحصيل 199.1 مليون ريال لنحو 5246 طلبا، تليها الحدود الشمالية بتحصيل 168.4 مليون ريال لنحو 4790 طلبا.
وأعلنت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة. ويمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو ألفي موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظام android الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.
وخدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه.
وذلك علاوة على تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

عبد السلام الثميري من الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ