33.5 مليار ريال قيمة 264 ألف طلب تنفيذ خلال 4 أشهر .. 47.3 % سندات أمر

جريدة الاقتصادية - السبت 29 ربيع الآخر 1443هـ  - 4 ديسمبر 2021

بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 33.52 مليار ريال لنحو 264125 ألف طلب منذ بداية العام الهجري الحالي، أي خلال أربعة أشهر.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت "سندات الأمر" على 47.3 في المائة من هذه القضايا، وذلك بنحو 115688 ألفا.
وتصدرت منطقة الرياض بالنسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 44.8 في المائة، إذ بلغت قيمتها نحو 15 مليار ريال لتنفيذ نحو 88.5 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 12.65 مليار ريال لتنفيذ نحو 72.6 ألف طلب.
وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتحصيل 2.7 مليار ريال لنحو 36843 طلبا، ثم منطقة القصيم 860 مليون ريال لنحو 7016 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ791.8 مليون ريال و13878 طلب تنفيذ.
وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها عسير بـ571.7 مليون ريال لنحو 11897 طلبا، ومنطقة تبوك بـ281.5 مليون ريال لنحو 7474 طلبا، تليها محاكم التنفيذ في منطقة جازان بتحصيل 271 مليون ريال لنحو 11619 طلبا.
واستقبلت محاكم حائل 145.1 مليون ريال لنحو 3936 طلبا، تليها منطقة الجوف بـ125 مليون ريال لنحو 3361 طلبا، تليها منطقة نجران بتحصيل 105.3مليون ريال لنحو 2832 طلبا، تليها الحدود الشمالية بتحصيل نحو 93.3 مليون ريال لنحو 2644 طلبا.
ويأتي ذلك في وقت وقع الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندا تنفيذيا بدءا من مطلع العام المقبل 2022 لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل؛ ما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، ويحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
وستسهم هذه الخطوة بعون الله في نتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة "نقل" الإلكترونية التي من أهمها إصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة "نقل".
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية على التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.

عبدالسلام الثميري من الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ