الشورى يقر ترشيد تكاليف استئجار العقارات للدولة

أقر مجلس الشورى مشروعا يستهدف تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وصوت أعضاء المجلس أمس الأربعاء لصالح الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وأكد تقرير للمجلس أن النظام يحقق من خلال أهدافه توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما يتضمن النظام قيام الجهة الحكومية بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وناقش الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة مشعل بن فهّم السلمي، نائب رئيس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 41-1442، واستمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال ما تضمنه التقرير السنوي، وقد طلبت اللجنة بعد انتهاء المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
من ناحية أخرى يرفع مجلس الشورى وحسب نظامه التعديل المقترح لنظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني- المقدم من العضو سعد العتيبي - بعد أن أقره الاثنين قبل الماضي وقد استهدف النظام غرس قيم الولاء، وتعزيز الشعور بالانتماء، وتجسيد الوحدة وثقافة حب الـوطن، واحترام الرموز الوطنية وحمايتها مـن التعدي أو الإهمال، في الداخل والخارج، ونص النظام على أن علم الدولة يتكون من اللون الأخضر، تتوسطه، باللون الأبيض، كلمة التوحيـد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها مواز لها تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، ونصل السيف يتجه إلى الأسفل، ورأس السيف باتجاه سـارية العلم، ونصت مواد النظام على أن للملك علما خاصا يطابق علم الدولة في أوصافه ويطرز في الزاوية الدنيا منـه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة، وتحدد اللائحة مقاسات العلم، ومساحة رسم شعار الدولة، والخط المستخدم، ومع مراعاة ما تقتضيه قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية، يرفع علم الدولة خارج المملكة ليلا ونهارا على مباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجارية السعودية في الخارج، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل، ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية، وفق ضوابط تحددها اللائحة، ويجوز رفع علم الدولة على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وعند رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ويسعى مشروع تعديل النظام إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وتحقيق المزيد من الحماية لعلم الدولة من التعدي أو الإهمال، وانسجام أحكامه مع النظام الأساسي للحكم ومع مقومات المملكة وسيادتها، ومع الاتفاقيات والأعراف الدولية، والنصوص الأخرى ذات الصلة بموضوعه، بحيث تتوافق أحكام النظام مع الطابع التشريعي العصري، إضافة الى حماية شعار الدولة وذلك باتخاذ الإجراءات النظامية، لمساءلة المتسبب في التعدي عليه أو إهماله، ومعاقبته، ومعالجة الممارسات المجتمعية المتمثلة في استعمال شعار الدولة كعلامة تجارية أو لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر غير ما ينص عليه في مشروع تعديل النظام، وتحديد الجهة المخولة نظامًا بضبط المخالفات، والجهة المختصة نظامًا بالفصل فيها، وطريقة التظلم منها أو الطعن عليها، وتستهدف التعديلات إيجاد نصوص تشريعية نظامية جديدة لنشيد الدولة، تسد الفراغ التشريعي له، باعتبار ذلك متطلبًا تضمنته المادة الرابعة من النظام الأساسي للحكم، و وجود نظام واحد يشتمل على الأحكام النظامية الخاصة بعلم وشعار ونشيد الدولة.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م /61) تاريخ 18/ 9/ 1427 هـ بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه