قانونيون: محاصرة دعاوى «تكافؤ النسب» والعضل في مشروع الأحوال الشخصية

جريدة عكاظ - الأربعاء 28 جمادى الثاني 1442هـ - 10 فبراير 2021م

علمت «عكاظ» أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي تحدث عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تدرسه حاليا جهات الاختصاص وتعكف على إعداده ومراجعته قبل إقراره ليكون أول نظام للأحوال الشخصية، ويتكون مشروع النظام من 255 مادة قانونية في 35 فصلا وبابا ويقع في 57 صفحة وسيتم العمل به بعد مضي 180 يوما من إقراره.
ويتناول مشروع النظام الذي اطلعت عليه «عكاظ»، آليات الزواج والخطوبة بين العروسين، أركان عقد الزواج، وشروط صحته، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، تكافؤ النسب، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، العضل، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية وأحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، والتخارج.
وطبقا للمادة 14 من المشروع فقد نص النظام على أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهي حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب. ونصت الفقرة 2 من المادة ذاتها أن «العبرة في كفاءة الرجل دينه ولا يعتد بالكفاءة في ما عدا ذلك»، وهو ما فسره مختصون بأن المحاكم لن تستقبل دعاوى تكافؤ النسب كما كان سابقا.
فيما نصت المادة الـ19 «إذا تعذر حضور ولي المرأة وتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه»، ونصت المادة الـ20 «ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به»، وهي النصوص التي فسرها قانونيون على أنها ستحد وتحاصر دعاوى العضل أمام المحاكم.
5 رصاصات في الظهر.. أشهر القضايا
تعيد قضايا تكافؤ النسب ذاكرة السعوديين إلى سنوات مضت عندما صدرت أحكام بالتفريق بين أزواج بمبرر عدم تكافؤ النسب ولحقها نقض لتلك الأحكام من المحكمة العليا، ومن أشهر قضايا تكافؤ النسب ما حدث في الجوف من حكم بتفريق زوجين، وبعد سنوات من الحكم قضت المحكمة العليا (أعلى جهاز قضائي) بنقض الحكم وأعادت الزوجين لبيتهما مجددا، وتبعت ذلك دعاوى مقامة هنا وهناك أكثرها انتهت إما بصرف النظر أو بتسوية أسرية، وتجددت قضية تكافؤ في قضية رأي عام قبل سنوات في منطقة تبوك، انتهت بخمس رصاصات قاتلة في محافظة جدة، عندما تتبع شاب شقيقته ولحقها إلى دار الحماية في جدة بزعم اختيارها الزواج من مقيم بعد أن كسبت قضية عضل ضد أسرتها، ليبادر الشاب بإطلاق 5 رصاصات في ظهر أخته في مقر عملها بجدة لتفارق الحياة. وتبعت ذلك دعاوى تكافؤ نسب هنا وهناك، ما ظل يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
اللوائح التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (39933) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 هـ
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1410 / ت وتاريخ 21/ 4/ 1441 هـ بشأن قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل