إضافة اختصاصات لكتاب العدل أبرزها توثيق الطلاق وإفراغ الصكوك

جريدة المدينة - الأحد 21 ذو القعدة 1441هـ - 12 يوليو 2020م

كشفت وزارة العدل بأن نظام التوثيق تضمن إضافة مزيد من الاختصاصات لكتاب العدل لتشمل الإنهاءات، كما نقل النظام بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق واتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم.. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقا لما تحدده اللائحة ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل أن يعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى
وأوضحت العدل أن النظام سيعزّز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدّد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.
وأكدت أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات وتعد سندا تنفيذية فيما تضمنته من التزام ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها ولا تلغي الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. وكذلك يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام نظام التوثيق أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية وأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
وشددت ؛ على أن تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها وزارة العدل وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع وزارة العدل. ويراعي في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق مالم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.

عائض الوسمي - المدينة المنورة

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
تعميم وزارة العدل رقم13/ ت/ 2460 في 25/ 5/ 1425هـ باللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها