المملكة تواصل مكافحتها لجرائم الاتجار بالأشخاص رغم الظروف الراهنة جراء وباء "كورونا"

جريدة الرياض - الأربعاء 29 شعبان 1441هـ - 22 أبريل 2020م

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص من جائحة كورونا ، حيث اختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس دورة تدريبيه عقدتها عبر الشبكة الافتراضية "أون لاين" على مدى يومين حول "تطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" في مكة والمدينة وجدة، بمشاركة (110) مشارك ومشاركة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة، وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعده الضحايا.
وعرّفت الدورة التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة بدءً من التعرف على الضحايا مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفيه التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لحماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته ، بما يعزز ملاحقة مرتكبيها ، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

الرياض- "الرياض"

مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة علي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية