وزير العمل يناقش جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالأشخاص مع رئيس هيئة حقوق الإنسان

استقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، في مكتبه ظهر اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث بحثا مجموعة من المواضيع المتعلقة بجرائم الإتجار بالأشخاص.
وتم خلال اللقاء مناقشة جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبحث سبل تطوير آليات العمل والإجراءات النظامية لمكافحة هذه الجرائم، وتفعيل العمل التكاملي بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي الوزير شكره لرئيس هيئة حقوق الإنسان على هذا اللقاء ، مشددًا على أهمية التعاون مع كافة الجهات للحد من انتشار هذه الجرائم ومحاصرتها، وذلك وفق توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية، وأنظمتها التي تعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو كلاهما معًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألزمت الشركات ومكاتب الاستقدام بتوفير دور الإيواء للعمالة، وإنشاء إدارة خاصة بالدعم والحماية، وإصدار لوائح تنظيمية داخلية، كما أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات الخاصة بالعمالة التجارية والعمالة المنزلية، تشمل حماية الأجور وتوثيق ورقمنة العقود إلكترونيًا، وتطبيق "معًا للرصد" لاستقبال البلاغات، وإصدار قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وإصدار جدول العقوبات المحدث، وإصدار تعميم يمنع احتجاز صاحب العمل لجواز سفر العاملين.
 

مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة علي نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ بالموافقة على تنظيم هيئة حقوق الإنسان
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية