متحدث «التجارة»: غرامة التلاعب بأسعار السلع تصل لـ 10 ملايين ريال

جريدة اليوم - الإثنين 6 شعبان 1441هـ - 30 مارس 2020م

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على حق المستهلك في أن يجد السلعة بالسعر المناسب والعادل، موضحا أن الغرامات التي تُفرض على المنشأة في حال ثبت تلاعبها في أسعار السلعة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو 10% من المبيعات السنوية، أو 3 أضعاف الأرباح المحققة من تلاعبه بالسعر.
وقال الحسين، في مداخلة على “قناة السعودية” إن الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد كل من يرفع الأسعار بدون مبرر في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن 50% من البلاغات الواردة للوزارة خلال الفترة الماضية تتعلق بالمغالاة في الأسعار، ولهذا يجب التوضيح أن الوضع الراهن أزمة عالمية وفيه تتأثر حركة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتأمين وكل ما يتعلق بإمداد السلعة”.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر السلعة يحكمه عاملان، الأول بسبب العرض والطلب والعوامل العالمية، وفي هذا الوزارة تتأكد منه من خلال فوترة السلعة والمورد الأول كافة مستندات جلب السلعة.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن السبب الثاني لارتفاع الأسعار، هو التلاعب واستغلال الأزمة، وهذا لن تتهاون الوزارة فيه، والعقوبات فيه شديدة، وسنضرب فيه بيدٍ من حديد.

مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة