ارتفاع أسعار السلع تشعل حرب الاتهامات بين التجار وملاك المحلات

جردية المدينة - الخميس 1434/12/19 هـ2013/10/24 مالعدد : 18446

 ارتفاع أسعار السلع تشعل حرب الاتهامات بين التجار وملاك المحلات

هتان أبو عظمة - جدة تصوير- إبراهيم عسيري
تبادل ملاك المحلات التجارية وتجارللمواد الاستهلاكية مسؤولية رفع أسعار السلع بينهم، بعد أن تخطت أسعار العديد من السلعة الاستهلاكية والغذائية حاجز اللا معقول وقال عدد من التجار: إنهم اضطروا لرفع أسعار السلع بسبب زيادة الإيجارات في حين دافع الملاك عن هذا الاتهام بقولهم: إن رفع الإيجارات جاء بعد أن رفع التجار أسعار السلع، فيما اضطر عدد من التجار الجدد إلى الخروج من سوق العمل بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالإيجارات التي أصبحت مبالغ فيها مما أثر سلبًا على سير الحركة التجارية وقطاع الأعمال في الوطن
ويرى سمير فران «صاحب محل إكسسوارات» أن رفع إيجارات المحلات كان عاملاً رئيسًا فى أغلق كثير من محلات المستثمرين، خاصة مع حالة الركود التي أصابت الأسواق التجارية هذا العام منوهًا أن الإغلاق جاء نتيجة تعنت ملاك المحلات والأسواق التجارية، والذين لا يرغبون في التنازل عن الأسعار بل عمدوا إلى رفعها على بعض التجار مما ساهم في إغلاق المحلات أو تقبيلها، مشيرًا أن رفع سعر الإيجار يعود سلبيًا على المستهلك.
ويقول سعد الجهني أحد شباب الأعمال: هناك مقولة يتداولها كثيرون أن الشباب السعودي يرفضون العمل في التجارة الحرة، إلا أنها مقولة خاطئة وأنا شخصيًا بدأت العمل في صوالين الحلاقة وكانت بداية متميزة حتى بدأت أعباء المصاريف ترتفع سواء من الاشتراك في التأمينات الإجتماعية، واشتراك الغرفة التجارية وإيجار المحل واليد العاملة، و مع هذه المصاريف المرتفعة يقوم مالك العقار بزيادة سعر الإيجار مما ألحق بي ضررًا كبيرًا.
ومن جهته قال سعيد فاضل: أستأجر محل في أحد المولات الكبرى بجدة وكنت أدفع 160 ألفًا كإيجار في العام الواحد ومع انتهاء عقدي رفعوا الإيجار حتى 210 آلاف، مما زاد الأسعار في محلي إلى 20%، و بالتالي سيدفع المستهلك أكثر من قيمة السلعة الأصلية بسبب هذا الرفع، وفوق ذلك تأتينا اتهامات بأن التجار يرفعون الأسعار إلى المستهلك، والواقع أن الملاك هم من يضطرون التاجر لرفع الأسعار.
في حين أشار التاجر محمد سعد المالكي «مالك مطعم»: انتشرت لافتات (المحل للإيجار) بكثرة في المدن الرئيسة وكان يتوقع انخفاض أسعار الإيجارات خاصة مع فترة التصحيح التي تم الإعلان مسبقًا إلى أن الأسعار لم تنخفض وزادت اللافتات عن حدها حتى أصبحت ظاهرة، ومع ذلك ما زال الملاك متسمكين في أسعارهم بل وبعضهم رفع سعر الإيجار دون رقيب أو حسيب من الجهات المعنية المسؤولة، وقال: إنه كان يريد فتح فرع آخر لمطعمه إلا أنه توقف كثيرًا بسبب موضوع الإيجارات.
رأي الملاك
تباينت ردود ملاك المحلات بعد مواجهتها بإتهامات التجار حيث، بين طارق العبدلي أن هناك أمورًا كثيرة تحدد قيمة إيجار المحل منها الموقع، ومثلاً محل على شارع رئيس ليس كمحل على شارع فرعي أو آخر داخل حي، بالإضافة إلى مساحة المحل وعند التأجير يتم ذلك بواقع مساحة المحل وعلى سبيل المثال المتر المربع الواحد بقيمة 1000 ريال في العام وهكذا وتختلف الأسعار بناء على هذه الأمور، أما بالنسبة للنشاط نوه العبدلي أن النشاط لا يهم المالك كل ما يهمه هو التأجير إلا أن بعض الملاك يرفضون نشاطات معينة وأكثر نشاط يواجه مشكلات هو المطاعم وخاصة مطاعم بيع السمك المقلي و البروست، بسبب الروائح التي تصدر من القلي، وعن إرتفاع الإيجارات قال: كل شيء ارتفع في البلد ومع هذا الارتفاع يجب أن تزيد إيجارات المحل بسبب ارتفاع أسعار الصيانة وأمور أخرى كثيرة وقال في أخر الأمر هناك عرض وطلب إن زدت الإيجار ولم يرغب في الدفع يخلي المحل وهناك كثيرون يرغبون بأخذه للبدء في عملهم.
وقال حمد الفريدي: رفع الإيجار أمر فرضه علينا الوضع الاقتصادي للوطن مع ارتفاع كل شيء من السلع أصبح من الضروري رفع الأسعار خاصة و أن مستأجري المحلات أنفسهم رفعوا أسعارهم كان ولا بد من مجارة الوضع ورفع الأسعار، أما من يتهم الملاك برفع أسعار السلع، قال: التجار هم من بدأ في رفع الأسعار وبناء على هذا الرفع رفعنا نحن الإيجار، فكيف يتم اتهامنا برفع أسعار السلع.
من جانبه أوضح عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بجدة محمد العطاس أن أسعار الإيجارات أصبحت أسعار مبالغة فيها من قبل الملاك، وهذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المعنية، بحيث تقوم الأمانة باستئجار أرض وتطويرها من قبل المستثمرين ومن ثم تأجيرها بأسعار رمزية، وهذا الأمر يعود على المستهلك بخفض الأسعار للمنتجات وخاصة الاستهلاكية منها، منوهًا أن هذا الارتفاع قد أثر تأثيرًا سلبيًا على قطاع الأعمال في جدة.

أمر ملكي رقم أ/ 78 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ دعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق
مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنافسة
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12 / 1 / 1429هـ بالموافقة علي تنظيم جمعية حماية المستهلك 
قرار رقم 13/2006 بتاريخ 25/11/1427هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
التجارة: العروض التنافسية لأسعار السلع الرمضانية انعكست إيجاباً على أسعارها