المحاكم التجارية تنظر في 944 خلافا بين إدارات الشركات بمتوسط 8 قضايا يوميا

بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم التجارية ودوائرها، بسبب خلافات بين إدارات الشركات نحو 944 قضية خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ بداية العام الهجري.
وارتفعت هذه النوعية من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يقدر متوسطها بنحو ثماني قضايا يوميا.
وتصدرت المحكمة التجارية في جدة بنسبة 72.2 في المائة من هذه القضايا بنحو 681 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ89 قضية، ثم المحكمة التجارية في الرياض بـ79 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 46 قضية، والمحكمة العامة في المدينة المنورة 12 قضية، أما حائل فسبع قضايا، والمحاكم العامة في بريدة وأبها ست قضايا لكل منهما، فيما تلقت المحكمة العامة في الباحة وجازان خمس قضايا لكل منهما.
وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها محكمة منطقة تبوك أربع قضايا، تليها منطقة الجوف بثلاث قضايا، وسجلت الدوائر التجارية في المحكمة العامة في عرعر الأقل باستقبالها قضية واحدة فقط.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة ومساعديهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أن عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2098 موثقا، منهم مائة موثقة، و1998 موثقا من الرجال، منذ إطلاق خدمة "الموثق"، الذين يقدمون 11 خدمة بكل سهولة ويسر وخارج أوقات العمل الرسمية لخدمة المستفيدين وتعزيز بيئة الأعمال.
وأقر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة بإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
وتعد خدمة "الموثق" التي تمكن الاستفادة منها عبر بوابتها من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها إلى القطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وأيضا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام الشركات
مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس