جريدة الرياض - الخميس 12 يوليو 2018م
حدد أمين عام لجنة الافلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعدا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة اشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية.. مؤكدا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.
وذكر خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، إن الموقع الالكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، ويشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا، مشيرا بأن النظام سوف يرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا.
وقال الرشيد إن من أهداف نظام الإفلاس هو تمكين المدين من تنظيم اوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، إذ يطرح ادوات ومعالجات تنظمي قيمة الاصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.. موضحا بأن النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الاسلامية...
وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد، إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الافلاس وهي (التسوية الوقائية، اعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحا بأن النظام يحظى بمشاركة اكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين بالإضافة الى لجنة الافلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت اشراف معالي وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الافلاس وتعزيز الشفافية، لافتا إلى ان النظام قد راعي أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.
ولفت ان الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي اكدت عليها رؤية المملكة 2030 ومنها الوصول الى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.
أما عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي الدكتور أحمد العبودي، فقال إن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه في الأشهر المقبلة يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الاسلامية وهي حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية، فالإفلاس له طبيعة مالية وقانونية، والتاجر يمر بعدة عوارض وظروف قد تدفعه لبيع اصوله فالنظام وفر له الحماية كي لا يخرج من السوق عبر إعادة هيكلة نشاطه، وبالتالي الحفاظ على الحركة التجارية التي لا ينبغي أن تتوقف لوجود بعض الصعوبات التي يمكن معالجتها عبر النظام ، لافتا إن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة التنفيذيين، فيحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة.
وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد، بأن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهي من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم.
وأكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح، بأن نظام الافلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس او الوقاية من الافلاس.
وأبان الصالح، إلى أن النظام جاء ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين بالإضافة الى التصفية الادارية.
وأوضح الصالح، ان أحكام النظام الجديد تسري على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر الاجنبي.
وأشار الصالح، إلى أن مناقشة نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين بالشأن القضائي لما يمثله النظام من أهمية للكيانات المتعثرة من خلال وجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثماريات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
وبين الصالح بأن اللقاء تناول بالشرح الصعوبات التي تواجه الكيانات المتعثرة والغير قادرة على السداد وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها، كما تناول القواعد والأحكام المتعلقة بنظام الإفلاس.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، قد افتتح حوارات الورشة بكلمة رحب فيها بالضيوف والمتحدثين والمشاركين في الورشة، وأكد على اهمية تطبيق نظام الإفلاس للحد من ظواهر الخروج من السوق، فالنظام يعد داعما وراعيا ومعالجا للكثير من الظواهر السلبية المؤثرة على الحركة التجارية بشكل عام.
وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين من قبل رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين المحامي خالد الصالح.
الخبر - إبراهيم الشيبان
مرسوم ملكي رقم (م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ بالموافقة على نظام التسوية الواقية من
الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب
سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (12) وتاريخ 14 /7 /1425هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس