80 % من الشيكات المرتجعة أمام محاكم التنفيذ ضد منشآت صغيرة وأفراد

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 2.3 ألف طلب لشيكات مرتجعة من البنوك منذ بداية العام الهجري، إذ شكلت الدعاوى المقدمة ضد المنشآت التجارية الصغيرة والأفراد ما يقارب 80 في المائة من هذه الدعاوى.
علمت "الاقتصادية" أن محاكم منطقة الرياض تصدرت القائمة بنسبة 37 في المائة، بعدد طلبات تنفيذ تقدر بما يقارب 820 طلبا، تليها المنطقة الشرقية 530 طلبا، ثم منطقة مكة المكرمة 402 طلب، ومنطقة عسير 185 طلبا.
جاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ118 طلبا، تليها منطقة تبوك 87 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة 48 طلب تنفيذ، ثم منطقة نجران 42 طلبا، ومنطقة جازان 41 طلبا، ومنطقة حائل 34 طلبا، تليها منطقة الباحة بتنفيذ 12 طلبا.
وسجلت محاكم منطقة الجوف كأقل المناطق في استقبال قضايا الشيكات بتسعة طلبات تنفيذ، يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة من دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، ذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق".
إلى ذلك شرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن نموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه نظرا إلى أهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات فور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم، إذ تتضمن الرسالة رابطا ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم، بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك، لإصدار التقارير لاحقا.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ بالموافقة على النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية(
اللائحة التنفيذية وفقا لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 13/03/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية