60 % من قضايا التعثر لـ «سندات الأمر» ضد مؤسسات صغيرة

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر"، نحو 30 ألف دعوى منذ بداية العام الهجري أي خلال شهر، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. شكل المتعثرون في السداد والمماطلون من الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة نحو 60 في المائة من عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ.
وفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على 27 في المائة من الدعاوى بنحو 8153 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ7800 دعوى، والمنطقة الشرقية 4800 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة 2128 دعوى، ومنطقة عسير 1405 دعاوى، وتبوك 1274 دعوى، تليها منطقة جازن 1091 دعوى.
أما منطقة القصيم فبلغت الدعاوى 956، تليها منطقة نجران بنحو 800 دعوى، ومنطقة الباحة 500 دعوى، ومنطقة الحدود الشمالية 227 دعوى، ومنطقة حائل 176 دعوى.
في حين جاءت منطقة الجوف كأقل المناطق في تسجيل هذه الدعاوى، بتلقي 130 دعوى.
وشرعت وزارة العدل - في وقت سابق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات - في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها إلى المستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين في دفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل، من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.

النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية