محاكم التنفيذ تستقبل 444 ألف طلب بـ 200 مليار ريال .. 75 % منها أوراق تجارية

أطلق الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم أعمال المحاكم التجارية رسميا بعد أن بدأت أعمالها غرة محرم الجاري. وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال وزير العدل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض "إن بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة. مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة إضافةً إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية وجودة المخرج القضائي.
وبين أن فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم بذل جهودا كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعا نفخر به في مسيرة قضائنا. وأبان أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها. وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ "لا خير في حق لا نفاذ له" إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف وزير العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438 بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب الـ 200 مليار ريال بزيادة فاقت الـ 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437 ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات خلال أقل من أسبوعين إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد أن الوزارة قد بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل. وشدد الدكتور الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها. موضحا أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي وقال : لم تعد التقنية خيارا بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف انطلاقا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى قال وزير العدل : أطلقت الوزارة مشروع "تنظيم الدوائر القضائية إداريا" الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة.
من جهته قال الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم : نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز التي تمثل التعاون التام بين مؤسستين عدليتين وزارة العدل وديوان المظالم لا نسعد بتطبيق النظام فحسب بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده.
وأبان الشيخ اليوسف خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق أن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كان ترتيبا وتعاونا نجم عنه ولله الحمد وفي حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 13/6/1437 انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجده والدمام وبكمال تجهيزاتها الفنية والمكتبية.
وعد الدكتور اليوسف القضاء التجاري رافدا مهما وملاذا آمنا لإنجاح البيئة الاقتصادية وحماية الأموال والحقوق وقال : فلا تستقر وتنمو الحركة الاقتصادية إلا بقضاءٍ متخصصٍ عادل ناجز فكان الاهتمام به من أولويات العمل المؤسسي التنظيمي في المملكة بصدور نظام المحكمة التجارية بموجب الإرادة السامية في عام 1350 ممثلا بباكورة الأنظمة المتقدمة موضوعا وإجراء في وقت مبكر مؤسسا بذلك بنية أساسية للعمل التجاري ولمفهوم التقاضي أمام المحاكم التجارية.
كما نظمت وزارة العدل خلال حفل افتتاح المحاكم التجارية ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030 كما أطلقت الوزارة "معرض العدل" خلال الافتتاح الذي يستعرض عدد من المشاريع والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.

الرياض : واس

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ