24 قضية إفلاس بالمحاكم والتجارة تراجع أنظمة الشركات

جريدة الوطن - الثلاثاء 25شعبان 1440هـ - 30 أبريل 2019م

فيما وصل عدد قضايا الإفلاس في المحاكم إلى 24 قضية، كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن توجه الوزارة لمراجعة العديد من الأنظمة المتعلقة بالشركات والاستثمار والتستر التجاري بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، مبيناً أن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات، لذلك عكفت الوزارة على البنية التحتية التشريعية كونها الجاذب الأول للاستثمار. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس، الذي عقد في الرياض، أمس، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين.
التجارة الإلكترونية
واصل القصبي «نعمل على مشاريع أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي في مراحلها النهائية» داعيا، كل من لديه ملاحظة أو رأي لتحسين بيئة الأعمال، بتقديمه للدراسة والخروج بتوصيات من مؤتمر تسوية حالات الإفلاس.
تطبيق النظام
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن «تطبيق نظام الإفلاس تأخر لأكثر من 20 عاما، ومن المهم جداً تحفيز الشركات على اتخاذ الإجراءات الوقائية وأن تعمل وفق معايير محاسبية معترف بها»، مبيناً أن وزارته خلال السنوات السابقة التزمت بسداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، وأن 95 % من الشركات استلمت حقوقها في 15 يوما تم سدادها، منوهاً بأن النظام أعطى المقاول الحق برفع دعوى قضائية على الدولة في حال عدم السداد ومن المهم جداً معرفة أن تأخير سداد المستحقات تتحملها الجهات الحكومية والمقاولون من الباطن وهذه الدورة معقدة جداً.
إصدار التراخيص
أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، أن لجنة «تيسير» عملت على 9 قطاعات والتي تمثل 80 % من إصدار التراخيص الاستثمارية في المملكة حيث تم اكتشاف أن عدد التراخيص والاشتراطات تصل إلى 6 آلاف إجراء، وتم تخفيضها إلى 50% بحيث يستطيع المستثمر أن يصدر الترخيص بكل سلاسة، وأنه بإنشاء مركز الأعمال الجديد سوف يعزز للمستثمر بحيث يذهب إلى جهة واحدة لإصدار الترخيص.
وذكرت أنه بحسب التقارير الدولية، فإن هناك تحسنا للمملكة في التقارير التنافسية العالمية خلال العام المنصرم وتقدمت إلى المرتبة 39 مقارنةً بـ41 وهناك 51 إصلاحا في السوق.
قضايا الإفلاس
أبان عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيصل آل فاضل، أن 24 قضية إفلاس أمام المحاكم، منوهاً بأن النظام أعطى ممكنات للمدينين دون الإخلال بحق الدائنين، وهو يطبق على كافة المشاريع الاقتصادية، وأن النظام يراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الأحكام التي تراعي هذه الفئة.

الرياض بندر مسلم

مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام الشركات
مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس