إلزام شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقدير المركبات

جريدة المدينة - الثلاثاء 4 أبريل 2017م

إلزام شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقدير المركبات

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وقعت اتفاقية مع مؤسسة النقد في فبراير الماضي، تلزم شركات التأمين بالعمل مع مراكز تقدير المركبات، التي ترخصها الهيئة، على أن تتولى الهيئة الإشراف فقط لهذه المراكز، أما التشغيل وغيره من الأمور الفنية فهو مهمة الشركات المستثمرة في المجال، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار من هذا النوع.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ألزمت المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تقدير السيارات من خلال مراكز متخصصة، باستيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير، التي حددتها، للحصول على التصريح الخاص بالمهنة، وأن أي مستثمر لا يلتزم بهذه المعايير لن يحصل على الرخصة.
وكشفت أن مسودة النظام اعتمدت أخيرًا من مجلس إدارة الهيئة، وأكدت، أن مراكز التقدير هي مكملة لعمل نظام «تقدير» الإلكتروني الخاص بإدارة وتشغيل عمليات تقييم المركبات، وأضافت أن المتطلبات والمعايير معدة من قبل مركز أبحاث تصليح المركبات البريطاني المتخصص في هذا الجانب، على أن تلتزم الشركات المستثمرة في تقدير السيارات بالمعايير الفنية كشكل المركز ومحتوياته وغيرها، إضافة إلى ما يضمن أن يتم تقدير السيارات بطريقة علمية صحيحة 100%، مضيفة أن الهدف الرئيس للهيئة هو وجود نظام قوي متكامل مع مراكز متكاملة تضمن عمليات تقدير شاملة وفق معايير عالمية، مبينة أن هذا التنظيم الجديد سيجعل من مراكز التقدير منتشرة في أماكن مختلفة في المملكة، وأن المتضرر لا يحتاج إلى التقدير من خلال ورش السيارات مستقبلا.

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ: 26/10/1428هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة علي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/3/1435 هـ بالموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم 7019 بتاريخ 3 / 7 / 1429هـ بالموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور
إلزام شركات التأمين بتقديم التأمين الإلزامي على المركبات بأسعار عادلة
دخول ربط تأمين المركبات بسجل الحوادث حيز التنفيذ.. و1 فبراير مهلة أخيرة للشركات