"التجارة" : خطة لرفع سقف الغرامات ضد التستر

جريدة الاقتصادية - الخميس16 فبراير 2017

"التجارة" لـ "الاقتصادية": خطة لرفع سقف الغرامات ضد التستر

مويضي المطيري من الدمام
تتجه وزارة التجارة والاستثمار إلى رفع سقف الغرامات ضد التستر التجاري، وتطوير التفتيش للحد من تلك الممارسات المخالفة للأنظمة، خاصة بعد ارتفاع عدد البلاغات الخاصة بها خلال الآونة الأخيرة.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد السلامة؛ نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، إن زيادة عدد البلاغات كانت لها دور في الخطط التي تدرس حاليا والموضوعة لمعالجة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الخطة مرفوعة من المختصين إلى وكالة الوزارة، وما زالت تحت العمل، مبينا أن الإفصاح عنها سيتم بعد اعتمادها نهائيا.
وأضاف السلامة؛ على هامش محاضرة أقيمت في غرفة الشرقية، أمس، تحت عنوان "مخاطر وأضرار التستر التجاري"، أن خطة رفع سقف الغرامات من ضمن أطروحاتها وضع حد أدنى للغرامات؛ كونها غرامات ليست رادعة.
وأوضح أن مركز البلاغات في الوزارة استقبل عام 2014 نحو 456 بلاغا، ثم ارتفع الرقم إلى 1565 بلاغا عام 2015، وإلى 2537 بلاغا العام الماضي، خلاف الذين يحضرون لدى الوزارة ويقدمون بلاغات بصورة مباشرة ومن جهات حكومية مختلفة؛ ما يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة مكافحة الظاهرة.
وأشار السلامة؛ إلى أن قضايا الغرامات تصل تبعاتها إلى ترحيل وتصفية النشاط، مشيرا إلى أن بعض البلاغات يقدم أصحابها الأوراق الثبوتية، وبعضها كيدية وغير صحيحة، ولدى الوزارة وسائلها في التأكد من صحته، وإذا ثبتت أنها كيدية يتم رفع القضية لهيئة الادعاء العام.

مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة
«التجارة» تحذر من تفاقم ظاهر «التستر التجاري»
وزير التجارة: مكافحة التستر التجاري أمر هام لتحسين الاقتصاد وتوليد الوظائف
«التجارة»: الرقابة والإجراءات الصارمة أوصلتا «التستر» إلى 650 قضية شهرياً
مدير مكافحة التستر التجاري: تلقينا 916 بلاغاً حول التستر في عام واحد.. وأحلنا 290 قضية للتحقيق والادعاء العام