«التجارة»: الرقابة والإجراءات الصارمة أوصلتا «التستر» إلى 650 قضية شهرياً

جريدة الحياة - الأربعاء 23 ديسمبر 2015م

«التجارة»: الرقابة والإجراءات الصارمة أوصلتا «التستر» إلى 650 قضية شهرياً

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور فهد أبوحيمد، أن ظاهرة التستر التجاري تعد من أكبر المشكلات التي تواجه وزارته، مع عدم وجود آليات سريعة لتطبيق العقوبات على الجهات المتسترة، مستدركاً أن «الوزارة» تعمل منذ فترة على تطبيق آليات صارمة في ما يخص الرقابة على عمل المنشآت التجارية، مبيناً أنه لوحظ بعد فترة من تطبيق إجراءات الرقابة ارتفاعٌ في عدد قضايا التستر التجاري المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي راوحت في فترة من الفترات بين 600 و 650 قضية في الشهر»، لافتاً إلى أن قضايا التستر التجاري تعد من القضايا الجنائية، والتي تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى ديوان المظالم.
وأشار أبوحميد، خلال مشاركته في منتدى جدة التجاري في دورته الرابعة، والذي يختتم أعماله اليوم، إلى أهمية التسريع في إنهاء قضايا التستر على المنشآت المتسترة أو المتستر عليها، بحيث تكون الرادع للمخالفين، وأضاف: «المشكلة الحالية تتمثل في بطء إجراءات التقاضي في قضايا التستر، ولاسيما أن مدة التقاضي في الوقت الراهن تراوح بين 3 و 4 سنوات». ولفت إلى أن الخطط المستقبلية لوزارة التجارة تتمثل في بناء منظومة متكاملة مع جميع الجهات ذات العلاقة في ما يخص النشاط التجاري؛ لتسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة من السابق.
ونوه إلى أن وجود هذه المنظومة سيسهم في تخفيف الإجراءات التي يمر بها التاجر للبدء في نشاطه التجاري. وقال: «النظام الحالي يتلخص في استخراج السجل التجاري الإلكتروني، عبر موقع الوزارة، فيما بدء نشاط التجاري يتطلب من التاجر استكمال جميع التراخيص الحكومية الأخرى من الجهات ذات العلاقة، سواء الجمارك أم التأمينات الاجتماعية وغيرها». بدوره، حدد المدير العام لمركز التكامل التنموي في منطقة مكة المكرمة المهندي المسعود، في الجلسة الأولى من جلسات منتدى جدة التجاري، أبرز المعوقات التي تواجه التنمية في مكة المكرمة، والتي حددها بضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشاريع تنمية مكة المكرمة، وعدم توافر المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، إضافة إلى البطء في إنجاز إجراءات المشاريع التنموية من الجهات ذات العلاقة، وضعف إشراك الكفاءات السعودية المؤهلة من «قوى عاملة، ومقاولين مصنفين، وموردين» في تنفيذ المشاريع وغياب التخطيط السليم والتنسيق المسبق بين المشاريع التنموية من جهة، والقطاعات الحكومية وشركات المرافق العامة من جهة أخرى، مبيناً أن مركز التكامل التنموي في منطقة مكة المكرمة قدم بعض الحلول التعريف بالبيئة الاستثمارية في المنطقة، ومعالجة أسباب تأخر تنفيذ المشاريع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات ومتابعة النتائج ومراجعة برامج المشاريع والجداول الزمنية.
من جانبه، أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، في ورقة عمل ألقاها في الجلسة الأولى للمنتدى، بعنوان: «دور التكامل التنموي في تنمية مكة المكرمة» «أن الأهداف الإستراتيجية لمركز التكامل التنموي في المنطقة تتركز على تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع ومتابعتها ومعالجة أسباب تأخرها، إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين». وأضاف: «يعمل البرنامج على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، والتعريف بالفرص الاستثمارية ومراجعة المبادرات الاستثمارية؛ للتأكد من جدواها، وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع».
من جانبه، اعترف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، بأن الآليات المتبعة في طرق عمل الموانئ السعودية في جميع الجهات التي تعمل بها دون المستوى المطلوب. وقال في الجلسة الثانية من جلسات منتدى جدة: «إن تعدد الجهات العاملة في الموانئ أسهم في طول إجراءات فسح السلع، وإن العمل لا يزال دون المستوى المطلوب».
وأكد العمودي في الوقت ذاته أن خفض المدة وتسهيل إجراءات عمل الموانئ، إضافة إلى الشفافية واستخدام التقنية هي أبرز أهداف المرحلة المقبلة للمؤسسة العامة للموانئ، لافتاً إلى أن السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وقال: «هي متقدمة صناعياً في مجالات الصناعات النفطية والتحولية والتعدينية، ويعد اقتصادها هو الأقوى والأكثر نمواً في المنطقة، كما أن لديها منظومة متكاملة من الموانئ البحرية، تتميز بقربها من الممرات الملاحية الرئيسة التي تربط الشرق بالغرب، وتتمتع بكل عوامل الأمن والاستقرار».

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
مدير مكافحة التستر التجاري: تلقينا 916 بلاغاً حول التستر في عام واحد.. وأحلنا 290 قضية للتحقيق والادعاء العام