منذ ساعات

الملف الصحفي

«العمل» تفتتح ملحقيات عمالية في دول الاستقدام .. قريباً

جريدة عكاظ - الإثنين 06/10/1437 هـ 11 يوليو 2016 مالعدد : 5503

«العمل» تفتتح ملحقيات عمالية في دول الاستقدام .. قريباً

حازم المطيري (الرياض)
كشف مصدر موثوق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تدرس افتتاح عدد من الملحقيات العمالية في الدول الأكثر إرسالا للعمالة؛ لافتا إلى أن ذلك يأتي لمحاكاة عدد من التجارب العالمية، التي تستقطب عمالة كثيرة لديها. وأكد أن تلك الملحقيات العمالية ستضيّق الخناق على سماسرة سوق الاستقدام، بما يضمن إغلاق هذا الباب تماما.
وأضاف أن برنامج «مـساند» للعمالة المنزلية سيوفر طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، إضافة إلى أن البرنامج سيقضي على سماسرة الاستقدام، وذلك بعد أن يتم من خلاله الحصول على تأشيرات العاملات المنزليات، والاستغناء عن مرور تلك التأشيرات على السفارات.
من جهته، أكد المختص في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين أن إنشاء ملحقيات تعنى بالعمالة الوافدة في تلك الدول، يساعد على إزالة الكثير من المعوقات من جهة، إضافة إلى معالجة بعض المشكلات الطارئة من خلال السلك الدبلوماسي قبل أن تتصاعد هذه المشكلة وتتحوّل إلى قضايا عمالية كبرى تؤثر سلبا على السوق السعودية للاستقدام وسمعته.
وعن كيفية تفعيل تلك الملحقيات، قال: إن تفعيلها يفترض أن يكون من خلال شراكة حقيقية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية، مفترضا أن الملحقيات والعمل ستعملان تحت مظلة الخارجية، ما يساعد على تفعيل دور هذه الملحقيات وتحقيق كفاءة العمل تجاه أدائها، خصوصا أن هناك ملحقيات في بعض السفارات لا تؤدي الدور المناط بها، فالعبرة ليس بإيجاد الملحقيات بل في تفعيل دورها مع تحقيق الأهداف المأمولة منها.

undefined

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة سنة 1432 هـ
العمل: عقود وتنظيمات الاستقدام تضمن للعملاء حق إعاده المبالغ المدفوعة في حال الإخلال بالعقد