إعادة محاكمة متهمين بعد 70 جلسة قضائية في «سيول جدة»

جريدة الرياض - الخميس 23 يونيو 2016م

«مسؤولون» في قطاعات مختلفة أمام القضاء للمرة الثانية
إعادة محاكمة متهمين بعد 70 جلسة قضائية في «سيول جدة»

جدة -احمد الهلالي
للمرة الثانية على التوالي، بدأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في محاكمة عدد من المتهمين على خلفية قضايا سيول جدة عام 2009، وذلك بعد إقرار إعادة التحقيق معهم، ومحاكمتهم مرة أخرى أمام المحكمة نفسها رغم صدور أحكام ضدهم في وقت سابق، حيث عقدت عدد من الجلسات خلال الأسابيع الماضية.
من جهة ثانية، تواصل الجهات المختصة بالتحقيق في ملف قضايا السيول استكمال بعض ملفات المتهمين من خلال استدعائهم لـ "التحقيق"، بينهم "رياضي شهير"، وذلك تمهيداً لإعادة محاكمتهم من جديد أمام المحكمة الإدارية بجدة، أو إغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعد عقد قرابة الـ 70 جلسة قضائية لمحاكمة المتهمين خلال الأعوام الماضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية من قبل المحكمة الإدارية تنوعت ما بين السجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص، ووصل مجموع أحكام السجن إلى 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة.
وبحسب مصادر لـ "الرياض"، فإن جهات التحقيق قررت إعادة محاكمة عدد من المتهمين في ملف القضية الذي شغل الرأي العام خلال الأعوام الماضية، بعد انتهاء التحقيق معهم، حيث بدأت فعلياً في عقد جلسات قضائية لمحاكمة في حضور المتهمين بينهم مستشارون ومهندسون، وموظفون بقطاعات مختلفة على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق استكملت بعض الملاحظات التي رصدها القضاء على ملفات الأحكام الصادرة بشأن هؤلاء المتهمين، في حين تولت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة إعادة محاكمتهم مرة أخرى، والبدء في نظر القضايا من جديد.
وأكدت المصادر، أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة بدأت في محاكمة "مسؤول" في شركة وطنية كبرى من تهم تزوير مستندات رسمية تتعلق بمستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وذلك على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة.
وكشفت أن ملفات المتهمين الذين بدأت محاكمتهم تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة انتهت بالتوجيه بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، وتضمنت الملفات التي تم النظر فيها حاليا ملف رجل أعمال بارز، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، بعد تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين.
وكان فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق طلب من أمانة المحافظة، تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس نادٍ رياضي سابق في المنطقة الغربية، ورجل أعمال طوال 11 عاماً على خلفية سيول جدة، إذ جاءت اعادة المحاكمة لبعض المتهمين المحاكمة على خلفية طلب تقدم به "المدعي العام" بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتضمن ملف القضية أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة عام 2009، حيث تم إحالتهم إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شُكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في جدة.
يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول تضمنت تهماً تتعلق بجرائم "تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة"، حيث طلب "المدعي العام" أثناء محاكمتهم من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، "بما يحقق المصلحة العامة"، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة لمصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً.

أمر ملكي رقم أ/66 بتاريخ 26/5/1431هـ بإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426هـ الموافقة على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/ 1/ و/ 24/ دف بتاريخ 15/ 5/ 1424هـ بالموافقة على تعديل لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها 
جهات عليا تراجع ملفات 12 متهماً في «كارثة السيول»
 «الاستئناف» تنهي «الحلقة» الأخيرة من محاكمات المتهمين في «سيول جدة»
عشرة ملفات لمتهمين في «سيول جدة» أمام المحكمة العليا لإعادة المحاكمة أو تثبيت الأحكام