عشرة ملفات لمتهمين في «سيول جدة» أمام المحكمة العليا لإعادة المحاكمة أو تثبيت الأحكام

جريدة الرياض - الأحد 3 رجب 1437 هـ - 10 ابريل 2016م - العدد 17457

عشرة ملفات لمتهمين في «سيول جدة» أمام المحكمة العليا لإعادة المحاكمة أو تثبيت الأحكام

جدة - أحمد الهلالي
تدرس الجهات المختصة إحالة عشرة ملفات جديده لمتهمين على خلفية قضايا «سيول جدة» عام 2009، إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة من جديد، أو تثبيت الأحكام الصادرة في تلك القضايا.
وكشفت مصادر ل«الرياض»، أن تلك الملفات تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن هناك خيارين، إما بالرفض، وتثبيت الأحكام الصادرة من محكمة جدة الإدارية، أو إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة نفسها للنظر فيها من جديد.
وتضمنت الملفات التي يتم النظر فيها حالياً محاكمة أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، إذ إن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين يتزامن مع شكاوى من متهمين أدينوا في نفس القضية؛ حيث تم تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين.
وكان فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق من أمانة المحافظة، طلب تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس نادٍ رياضي سابق في المنطقة الغربية ورجل أعمال طوال 11 عاماً على خلفية سيول جدة.
وأوضح المحامي د. إبراهيم الابادي المدعي العام سابقا ل«الرياض»، أنه وفيما يتعلق بالقضايا التي ترفع إلى الجهات العليا بشأن بعض الملاحظات في أحكامها تخضع للأنظمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن ملفات قضايا «سيول جدة» التي يدور حولها بعض الملاحظات إما أن تحال إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة، أو ترفض من قبل الجهات العليا.
ويأتي إعادة المحاكمة لبعض المتهمين المحاكمة بعد طلب تقدم به "المدعي العام" بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة عام 2009، إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شُكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في جدة.
يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت على تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة». وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة لمصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً».

أمر ملكي رقم أ/66 بتاريخ 26/5/1431هـ بإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426هـ الموافقة على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث 
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/ 1/ و/ 24/ دف بتاريخ 15/ 5/ 1424هـ بالموافقة على تعديل لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها 
جهات عليا تراجع ملفات 12 متهماً في «كارثة السيول»
جدة: نقض أحكام بالسجن تصل إلى 23 عاماً وغرامات على متهمين في «كارثة السيول»