«العمل»: التوطين الوهمي موجود .. و477 ألف سعودية مسجّلة في «التأمينات»

جريدة الحياة - الأحد 10 يناير 2016

«العمل»: التوطين الوهمي موجود .. و477 ألف سعودية مسجّلة في «التأمينات»

كشفت وزارة العمل عن أن عدد السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية بلغ 477 ألف و300 موظفة في جميع القطاعات بنهاية الربع الثالث من عام 2015، مؤكدة أن ما ترّدد أخيراً عن وجود 298 ألف وظيفة وهمية نسائية معظمها في قطاعي المقاولات والتجزئة لا أساس له من الصحة، في الوقت الذي اعترفت بوجود حالات «توطين وهمي» تمّ رصدها في بعض الشركات وتطبيق العقوبات عليها.
وأفادت الوزارة في بيان لها أمس، بأن مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها شملت مختلف القطاعات، منوّهة إلى نشاط المقاولات بشقيه التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، باتوا يسجلان حضوراً نسائياً فاعلاً، مشيرة إلى أن المهمات في هذين النشاطين تشمل شؤون الموظفين والخدمات الإدارية وغيرها، مما يتناسب مع النساء.
واعترفت «العمل» في بيانها بوجود حالات تندرج ضمن «التوطين الوهمي» الذي تمارسه بعض المنشآت، مؤكدة معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها لهذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، منوّهة إلى أنها ترحّب بمشاركتها المعلومات التي تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.
وأضافت: «يتبادر إلى الذهن من مسمى قطاع المقاولات تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية فيه، مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة، مثل الشؤون الإدارية بجميع خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات، كما أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل فيه أكثر من أربعة ملايين عامل تشكّل النساء السعوديات نحو ثلاثة في المئة، بحوالى 120 ألف سعودية، وتوجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف و10 آلاف، بل وأكثر من 40 ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسّر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة».
وأشارت إلى وجود النساء حتى في العمليات الإنتاجية، مبيّنة أن العمل يشمل خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني، مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل فيها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه، موضّحة أن بإمكان أي مواطن ومواطنة معرفة ما إذا كان اسمه مسجلاً من دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، داعية إلى الإبلاغ عن المنشأة في حال حدوث ذلك.
وتابعت: «شدّدت الوزارة عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات، كما تعمل حالياً على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الاعتبار حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرارهم ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في (نطاقات)، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقاً بعدد العاملين السعوديين، إضافة إلى العمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها».

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقاً لآخر تعديل - المرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421 هـ بالموافقة على نظَام التأمينات الاجتماعية 
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية
قرار وزير العمل رقم 1/ 1/ 2474/ ع بتاريخ 10/ 8/ 1432هـ بشأن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف السعودية 
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/ تأمينات بتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بالموافقة علي اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية 
التوطين الوهمي.. أزمة أخلاقيات أم التفاف على الأنظمة؟
 3 تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة في سوق العمل