«المظالم» يقلِّص مواعيد التقاضي ويفعِّل الترافع «إلكترونياً»

جريدة الحياة - الخميس 10 ديسمبر 2015

«المظالم» يقلِّص مواعيد التقاضي ويفعِّل الترافع «إلكترونياً»

أكد ديوان المظالم سعيه إلى تقليص فترة التقاضي وطول مواعيد الترافع أمام الدوائر القضائية، من خلال إطلاق «تجربة الدائرة القضائية النموذجية»، إلى جانب تحقيق الدائرة القضائية النموذجية لمفهوم الترافع الإلكتروني بشكله الكامل. وأبلغت مصادر قضائية في ديوان المظالم «الحياة»، أن مجلس القضاء الإداري «سمح بأن تعهد الدائرة تبادل المذكرات بين الأطراف من طريق أحد المختصين في المحكمة؛ لتقليل فترات المواعيد عند تبادل المذكرات»، وفقاً لما تقضي به المادة الـ11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الثانية «من أجل نظر الدعوى».
وأفادت المصادر بأن قرار مجلس القضاء الإداري هذا، يراعي أمرَّين، الأول: مرحلة العمل الحالي واستقراؤه والعمل على تطويره، عبر إيجاد نقله إجرائية متفقة مع النظام، تهدف إلى خدمة عموم المتقاضين، واستهدافاً لتحويل ذلك للمسار الإلكتروني وفقاً لمبادرات المجلس التطويرية المقررة منه، مع تحقيق الرؤية الراسخة لديوان المظالم في ما يتعلق بالعدالة الناجزة من خلال التفعيل الأمثل للنص النظامي والذي منحه جوازاً وتقديراً للمجلس، إذ إنه ونتيجة للقراءة المتتابعة لمؤشرات الأداء ظهرت المصلحة من إيجاد حلول إجرائية متفقة من نصوص النظام تسهم في تقليل المواعيد في مرحلة الترافع. فكانت مرحلة تبادل المذكرات من أهم المراحل التي تتطلب تطويراً في معالجتها، من أجل ذلك صدر القرار بتطبيق فكرة الدائرة النموذجية في ما يتعلق بتبادل المذكرات بين الأطراف من أحد المختصين بالمحكمة كتجربة.
فيما يتمثل الأمر الثاني بوضع فترة تجريبية لتطبيق مفهوم الدائرة النموذجية، على دائرة أو أكثر، إذ فوّض المجلس رئيسه باتخاذ القرارات اللازمة حيال تنفيذ هذه النقلة الإجرائية، من خلال مرحلة تجريبية على دائرة أو أكثر؛ من أجل تقويم التجربة بدعم إيجابياتها وتلافي سلبياتها فيما لو ظهرت، بمراقبة تطوير الإجراء الإلكتروني المصاحب لهذا التطوير وتقويم مدى أدائه للخدمة بالشكل المأمول.
ويأتي ذلك، على خلفية قرار مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، ومعية أعضاء المجلس، بتفويض ريس المجلس لإصدار قرار يُعنى بتنفيذ مقتضى المادة الـ11 من نظام المرافعات أمام الديوان «في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة، تطبيقاً للإجراءات المقصودة في مشروع الترافع الإلكتروني أمام دوائر الديوان؛ استيفاءً لما قد يظهر من الجوانب، خلال مدة محددة».
فيما فوض مجلس القضاء الإداري رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل لدراسة مدلول الدعاوى المتأخرة والمنجزة والمدورة، بالاشتراك مع إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية والإدارة العامة للتخطيط والتطوير.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 30/5/364 بتاريخ 1430/11/2 هـ بشأن اعتماد لائحة التفتيش القضائي
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/6565 بتاريخ 1430/11/8 هـ باعتماد لائحة التفتيش القضائي
تعليمات التفتيش القضائي
 العدوان: خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي