نظام الشركات الجديد يمنح 90 في المئة من القطاع الخاص صفة «الاستقلالية»

جريدة الحياة - الخميس 12 نوفمبر 2015

نظام الشركات الجديد يمنح 90 في المئة من القطاع الخاص صفة «الاستقلالية»

أكد رجال أعمال واقتصاديون أن نظام الشركات الجديد، الذي أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، تتضمن مميزات، تتناسب مع تطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والتجاري في السعودية، خصوصاً أن النظام القديم صدر منذ 50 عاماً. وقالوا لـ«الحياة»: «إن النظام منح للفرد إمكان إنشاء شركة ذات شخصية مستقلة واعتبارية، بخلاف نظام المؤسسات التجارية، الذي كان لا يفصل بين شخصية المؤسسة، وشخصية صاحبها، إضافة إلى عدم وجود سجلات تجارية للمؤسسات التي تقدر نسبتها بـ90 في المئة من المنشآت التجارية».
ونوهوا في الوقت ذاته إلى أن النظام حوى بنوداً تضمن الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية من خلال سن عقوبات رادعة، إضافة إلى استخدام الحوكمة للفصل في القضايا التجارية. وقال رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري: «إن النظام الجديد للشركات التجارية منح رجال الأعمال من (أصحاب المؤسسات التجارية) ميزة كبيرة كانوا يفتقدونها في النظام القديم».
وأردف الشثري قائلاً: «إن المؤسسات التجارية ليس لها صفة شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها، إذ إن جميع ممتلكات وأصول المؤسسة تسجل باسم صاحبها، وليس باسم المؤسسة، وعلى رقم سجل الهوية الوطنية لصاحبها، إذ إن المؤسسة ليس لها سجل إلكتروني في مركز المعلومات الوطني مثل الشركات، وهذا جعل أصحاب المؤسسات التجارية يتحملون عبئاً كبيراً في السابق، باعتبار عدم استقلالية المنشآت التجارية (المؤسسات) عن صاحبها، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من المنشآت التجارية في المملكة هي مؤسسات فردية».
وأشار إلى أن النظام الجديد، الذي سمح بإنشاء شركة من شخص واحد، منح رجال الأعمال صفة الاستقلالية لمنشآتهم التجارية، الذي يسمح لهم بسهولة في ما بعد بإدخال شركاء للتوسع أو إمكان بيعها، باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها، مؤكداً أن خفض رأسمال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال، بدلاً من مليوني ريال، وخفض عدد المساهمين فيها إلى شخصين، يساعد على تحول الشركات إلى مساهمة، خصوصاً العائلية منها، ما يضمن استمرارية الشركة للأجيال الثانية والثالثة، إضافة إلى القضاء على الخلافات بين الورثة، وزاد: «إن تحول الشركات إلى مساهمة سيعمل على تطبيق حوكمة الشركات عليها، ما يساهم في القضاء على الخلافات، ويضمن استمرار عمل الشركات للأجيال المقبلة».
وذكر الشثري أن وجود «عقوبات رادعة في نظام الشركات الجديد سيعمل على رفع معدلات الصدقية في تعاملات الشركات مع غيرهم والشفافية في الإفصاح عن معلوماتها وقوائمها المالية».
في المقابل، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة زياد البسام: «إن النظام الجديد جاء بعد مرور نحو 50 عاماً من النظام القديم، إذ منح الجديد مميزات داعمة للمنشآت الصغيرة، التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي منشآت قطاع الأعمال». وأضاف: «إن النظام جاء بحلول تشمل غالبية المعوقات التي كان يعاني منها قطاع الأعمال في السعودية، لا سيما في ما يخص منح الشخص إمكان تأسيس شركة ذات استقلالية وشخصية اعتبارية، بدلاً من النظام القديم، الذي كان يقتصر على إنشاء المؤسسات إلى الأفراد».
وأوضح البسام أن نظام الشركات «أفضل لناحية الاستمرارية في السوق، وإمكان حل النزاعات بواسطة نظام الحوكمة، وهذا لم يكن موجوداً في الماضي مع نظام المؤسسات الفردية».
من جانبه، لفت الاقتصادي فضل البوعنيين إلى أن النظام سمح بتحول المؤسسات الأفراد إلى شركات، لا سيما أن هناك عدداً من المؤسسات الفردية التي يفوق كيانها وهيكلها المؤسسي، وقال: «هناك كثير من رجال الأعمال، ليس لديهم الرغبة في إدخال شركاء، ما يجعل كياناتهم التجارية، وإن كبر حجمها، تدخل في نطاق المؤسسات، والنظام الجديد منحهم الفرصة للتحول إلى شركات من دون إدخال شركاء. وهذا سيسهم في تطور مجال الأعمال والمنشآت التجارية في السعودية».
وأوضح البوعينين أن خفض حجم رأسمال الشركات المساهمة يُعد «عاملاً محفزاً لعملية إنشاء الشركات، التي تسهم بشكل مباشر في خلق الوظائف في سوق العمل»، مضيفاً: «إن وضع عقوبات صارمة يسهم في القضاء على الفساد وتعامل الشركات بشفافية ووضوح في ما يخص الإفصاح عن قوائمها المالية وتعاملاتها بوجه العموم».
أما رئيس مركز «أرك» للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، قال: «النظام الجديد للشركات جاء بمفهوم التطوير للقطاع والاقتصاد السعودية، الذي أخذ في عين الاعتبار التطور والمتغيرات في النواحي الاقتصادية السعودية، لا سيما ما يخص خفض رأسمال تكوين الشركات المساهمة، إضافة إلى المرونة في بنود النظام التي ستسهم في توسع القاعدة الاقتصادية، من خلال تأسيس شركات جديدة تدخل السوق السعودية في الفترة المقبلة».
وأضاف الحارثي: «إن النظام الجديد يحوي الاستناد إلى حوكمة الشركات، لحفظ حقوق ملاك الشركات المساهمة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الشفافية والوضوح والإفصاح في تعاملات الشركة»، موضحاً أن فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية يُعد «الأبرز في النظام الجديد إضافة إلى تغير آلية التصويت، التي كانت في الماضي تعتمد على الأغلبية، في حين أن النظام الجديد أوجد التصويت التراكمي». وحول العقوبات الواردة في النظام، رأى أن النظام «أغلق الثغرات التي كانت موجودة في الماضي، في ما يخص العقوبات التي نص عليها النظام الجديد».

 النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/6 )بتاريخ 22/3/1385هـ بالموافقة علي نظام الشركات
«التجارة»: نقاط تحول مهمة في نظام الشركات السعودية الجديد ينتظر إقرارها
مشكلة مراجعي الحسابات مع نظام الشركات السعودي