مكافحة الأراضي البيضاء بالغرامات

جريدة الوطن - الخميس 5 نوفمبر 2015

مكافحة الأراضي البيضاء بالغرامات

دفعت غرفة الرياض بدراسة إلى جهات مختصة تدعو فيها إلى استحداث نظام لمكافحة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء بدلا من تطبيق فرض الرسوم واستخدام مصطلح غرامة أو جزاء بدلا من رسوم، إذ إن معنى الأخيرة يقتضي تقديم خدمة مقابل دفعها، وقد حملت نتائج الدراسة تناقض الآثار الإيجابية مقابل السلبية لفرض الرسوم.
اقترحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نظاما، تدعو إلى تطبيقه بديلا لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على اعتبار أن مصطلح رسوم غير مناسب على الإطلاق في الوضع القائم للقطاع العقاري، وذلك ضمن دراسة رفعتها إلى جهات مختصة، ونشرت "الوطن" الأسبوع الماضي جزءا منها.
وتضمنت الدراسة التي كشفت عنها الغرفة الصناعية والتجارية في الرياض، أنه من الافضل تطبيق "نظام مكافحة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء"، بدلا من فرض رسوم.
ورأت الغرفة أن مصطلح رسوم غير مناسب على الإطلاق مع الوضع القائم. وقارنت الدراسة بين مفهومي الزكاة والرسوم، إذ إن مصطلح رسوم معناه أن يكون هناك خدمة مقدمة يأتي في مقابلها دفع الرسوم، مضيفة "استخدام كلمة رسوم لا يناسب إذ ليس هنالك أي خدمات تقدم على الأراضي البيضاء، بل هنالك مخالفة ما، تم ارتكابها باحتكار الأراضي البيضاء دون الاستفادة منها أو عرضها للبيع".
نظام مسبق
واقترحت غرفة الرياض أن تستخدم في هذا المقام كلمة "غرامة" أو "جزاء"، لافتة إلى مشروعية فرضها من المسؤول أو من ينيب في مقامه؛ مستدركة بالقول: لكن هذا الأمر من حيث الطبيعة والشرع والنظام يقتضي وجود نظام مسبق يحكم مخالفة الاحتفاظ بالأراضي.
وفندت الدراسة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع العقاري في 11 نقطة، تمثلت في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وجود أنظمة تحمي المطور، والنقص في عدد المقاولين العاملين في مجال النشاط العقاري "تطوير المخططات وإنشاء الوحدات السكنية"، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تطوير المخططات والبناء.
سلبيات محتملة
وتضمنت الدراسة وفقاً لاستطلاع أجراه القائمون عليها سلبيات لقرار فرض الرسوم تتمثل في أن قيمة فرض الرسوم سوف يتحملها المواطن من خلال ارتفاع أسعار البيع وستلزم الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات مقابل فرض مثل هذه الرسوم، فيما سيؤدي تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء إلى مواصلة ملاكها الاحتفاظ بما يملكونه من أراض مما سيؤدي إلى قلة المعروض من الأراضي، بينما قد يتوجه المستثمرون العقاريون إلى الاستثمار في الفلل والعمارات الجاهزة ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الوحدات وإيجاراتها وبذلك تزيد معدلات التضخم.
كما أفاد الاستطلاع في سرده للسلبيات أن فرض الرسوم سيعمل على انخفاض الاستثمارات العقارية وذلك لانخفاض هامش الربحية وضعف القوة الشرائية عند ارتفاع الأسعار نتيجة لتحميل الرسوم على المواطن، كما أنه سيؤدي إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار في القطاع العقاري وذلك لأسباب عدة تتمثل في انخفاض هامش الربحية، ارتفاع أسعار الأراضي وأثره على المواطن، وارتفاع أسعار الأراضي وانعكاسه على الإيجارات.
إيجابيات متوقعة
في المقابل، تضمنت الإيجابيات زيادة كمية المنتجات العقارية المعروضة في السوق وبالتالي الوصول إلى أسعار في متناول الغالبية من المجتمع، سرعة تطوير الأراضي وتوصيل الخدمات من مياه وكهرباء وإنشاء الوحدات السكنية، الحد من الاحتفاظ بالأراضي البيضاء من قبل الملاك، تداول الأراضي بين عدد كبير من المواطنين دون الاحتكار من عدد قليل من الملاك، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية قد يؤدي إلى انخفاض الإيجارات.

قرار مجلس الوزراء رقم (198) بشأن إلزام ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة - عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم - بتمديد شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى القطع بحسب مخطط التقسيم الابتدائي
بشأن كف المحاكم عن إصدار صكوك على الأراضي البيضاء
فتوى «كبار العلماء» بشأن «الأراضي البيضاء» اليوم... ومصدر:«توصية» وليست «قراراً»