الخلاف بين «العمل» ومكاتب «الاستقدام» يتحول إلى القضاء

جريدة الحياة - الإثنين 17 أغسطس 2015

الخلاف بين «العمل» ومكاتب «الاستقدام» يتحول إلى القضاء

يبدو أن الفشل في التوصل إلى تسوية بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل في شأن سياسات الأخيرة المتعلقة بالاستقدام يتجه إلى نزاع قضائي. فقد قرر 100 مكتب للاستقدام مقاضاة وزارة العمل في المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وهو ما دفعها إلى إنهاء خدمات 80 في المئة من موظفيها، لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية، وتوقف أعمالها، ما أدى إلى خروجها من سوق الاستقدام. (للمزيد).
وقال المتحدث باسم «مكاتب الاستقدام المتضررة» ماجد الهقاص لـ«الحياة» إنهم «اتخذوا هذه الخطوة بعدما تكبدوا خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل». وحدد تلك القرارات بـ: «فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، ودفع المستقدم 25 في المئة فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات».
وأوضح أن مكاتب الاستقدام توقفت تماماً عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. وزاد: «إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط».

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/9/1434 هـ بالموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
«العمل» تهدد شركات الاستقدام المخالفة لـ «مساند» بسحب تراخيصها