عضو شورى يطالب بتحديد مفهوم الأراضي البيضاء

جريدة الوطن - الثلاثاء 4 أغسطس 2015

عضو شورى يطالب بتحديد مفهوم الأراضي البيضاء
دعا إلى التصدي للمتحايلين على القرار بدفع ضعف مبلغ الزكاة

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بالتصدي لما أسماهم "المتحايلين" على قرار فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي تم إصداره مؤخرا وتترقب الأوساط العقارية آلية تطبيقه، وقال العنزي في حديثه إلى "الوطن": "لا بد من وضع توصيات صارمة لمنع المتحايلين على النظام من المحتكرين وملاك الأراضي، إذ إن البعض منهم سيقوم ببناء غرف للحارس ونحوها من أجل الخروج من مفهوم الأرض البيضاء، ويحتكرها"، مشددا على ضرورة تحديد مفهوم الأراضي البيضاء.
وقال: "الجهات المعنية بتشريع النظام يحب أن تتصدى لمن يحاول التحايل على النظام، وتحدد مفهوم الأراضي البيضاء، فالبعض من التجار سيتحايل على النظام من خلال إيجاد مبان للحراسة وغيرها، لذلك يجب أن يكون النظام صارما ولا يكون لهم فرصة للتنصل من الرسوم، وهذه مسؤولية من يتابع من الجهات المعنية".
وعن الرسوم المتوقع فرضها من قبل الجهات المختصة، أوضح عضو المجلس الدكتور فهد العنزي أن "المبلغ المفترض تحديده يجب أن يكون ضعف مبلغ الزكاة أو أكثر من 5 إلى 10% ويزداد المبلغ بزيادة مساحة الأراضي ولا يكون له علاقة بزكاة الأراضي المعروفة وهي 2.5 وفق الشريعة الإسلامية ولا اجتهاد في مسألة رفع الزكاة وهي محددة ولكن الرسوم تكون مبالغ أخرى وهذا ما سيتم فرضه".
وأضاف: "الرسوم مبلغ تحدده السلطة العام للدولة بما يحقق الغرض وقد تكون عالية من أجل الإرغام على البيع وعدم الاحتكار للأراضي ويحق للجهة الحكومية التشريعية أن تفرض مبلغا معينا من الرسوم بما يؤدي إلى تحريك هذا القطاع بما فيه منفعة للجميع".
وأشار الدكتور فهد العنزي إلى أن الرسوم إذا كانت متدنية لن تؤدي الغرض ولكن إذا كانت عالية ستشكل ضغط على المحتكرين إما بالبيع أو الاستثمار، مبينا أن فرض معايير للرسوم هي للحاجة إلى المساكن والأراضي وتحقيق مصلحة المحتاج، مضيفا: "ونستطيع من خلال فرض الرسوم أن نتحرك بشكل أفضل وتحقيق الأهداف وفك الاحتكار من التجار وملاك الأراضي".
ولفت الدكتور العنزي إلى أن موقع الأرض مهم في فرض الرسوم بحيث يتم التفريق بين الأراضي داخل المدن وخارجها، مؤكدا أن أسعار الأراضي ستنخفض كونها ستكون مكلفة على الملاك وتكلفتها الآن تعد صفرا ولكن مع الرسوم سيتغير الوضع.
وحول تشريعاتهم في مجلس الشورى حول فرض الرسوم، أجاب بقوله: "المجلس بدأ في طرح الموضوع ونقاشه منذ فترة بعيدة ويبذل جهدا لحل مشكلة الإسكان ولكن الأهم حاليا هو فرض الرسوم التي جاءت الموافقة عليها"، مستعرضا تجارب دول عدة نجحت في تطبيق الرسوم وقال: "هناك كثير من الدول التي طبقت فرض الرسوم على الأراضي ونجحت في هذا المجال".

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ
مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار 
قرار مجلس الوزراء رقم (198) بشأن إلزام ملاك جميع الأراضي البيضاء غير المخططة - عند رغبتهم في تخطيط أراضيهم - بتمديد شبكة الصرف الصحي، وإيصالها إلى القطع بحسب مخطط التقسيم الابتدائي
بشأن كف المحاكم عن إصدار صكوك على الأراضي البيضاء
فتوى «كبار العلماء» بشأن «الأراضي البيضاء» اليوم... ومصدر:«توصية» وليست «قراراً»