إنشاء دائرة للجرائم الاقتصادية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال

جريدة الشرق - الأربعاء 13 مايو 2015

تشمل بخدماتها مقراً رئيساً و13 منطقة إدارية و3 محافظات
إنشاء دائرة للجرائم الاقتصادية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال

الرياض – منيرة المشخص
قال رئيس دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام ماجد الطعيس إن الهيئة أنشأت بداية العام الهجري الحالي، دائرة للجرائم الاقتصادية، تُعنَى بقضايا التحقيق في قضايا غسيل الأموال، وسيكون مقرها في المركز الرئيس للهيئة، إلى جانب 13 منطقة إدارية وثلاث محافظات هي الأحساء وجدة والطائف. وأضاف «ستباشر الدائرة الاختصاصات المنقولة لها حديثاً المتعلقة بمتابعة قضايا غسيل الأموال والأنظمة التي تمس الاقتصاد الوطني والبيئة». وأفاد الطعيس خلال ندوة «المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي افتتحها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله أمس، بأن «قضايا غسيل الأموال تحتاج وقتاً ومجهوداً طويلاً، وتختلف المسألة من قضية لأخرى حسب طبيعتها وعدد المتهمين، وملابسات كل قضية»، مشيراً إلى أن «معايير غسل الأموال محددة دولياً، والمملكة تمتاز بإجراءات قانونية تتوافق مع طبيعتها، وبالاستفادة من الخبرات الدولية»، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن «المواطنين يقدمون بلاغات لوحدة التحريات في هيئة التحقيق وهي تعالجها بحسب نظامها». وقال رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف» مروان بن تركي، إن «دولة فلسطين انضمت إلى المجموعة، التي تضم حالياً 18 دولة، وإن انضمام الصومال بات قريباً». وأضاف: «تمويل الإرهاب لا يتعلق فقط بعمليات غسيل الأموال، بل من الممكن أن يكون عبر عمليات مشروعة لا يعلم أفرادها أنهم يمولون الإرهاب، إلا أن التقنية الحديثة وارتباط الأفراد والمؤسسات بالنظام المالي، سهَّل من إمكانية تتبع العمليات المالية، ما قلل من نسبة غسيل الأموال».
وأشار إلى أن المجموعة تتعاون مع عدة جهات في المملكة، بتلقي البلاغات، والمشاركة في عمليات التقييم المتبادل، والتعاون بالحد من غسيل الأموال عبر تطبيق المبادئ والتوصيات الدولية التي أُقرَّت في 1987م. من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة «مينا فاتف» عادل حمد القليش إن «المجموعة تعيش اليوم معايير دولية جديدة، أضافت كثيراً من المفاهيم التي قد توجد كثيراً من التحديات أمام الدول». وأضاف: «عمليات غسيل الأموال تتم في الخفاء، فلا يوجد أي شخص لديه تقييم واضح لهذا الموضوع». وتطرق إلى دراسة قديمة أعدها صندوق النقد الدولي عام 2003 أبانت أن 2% من إجمالي الناتج العالمي عبارة عن غسيل أموال»، مؤكداً أن «الأعمال الخيرية لا يمكن اعتبارها نقطة ضعف أبداً في عمليات غسيل الأموال، وهي قطاع مثل أي قطاع آخر».

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435 هـ بالموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله
تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب