محامون يطالبون هيئة الولاية على القصر بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية والكشف عن أنشطتها

جريدة الرياض - الاثنين 25 جمادى الأولى 1436 هـ - 16 مارس 2015م - العدد 17066

أموالهم تتجاوز 16 مليار ريال وتخص 40 ألف شخص
محامون يطالبون هيئة الولاية على القصر بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية والكشف عن أنشطتها

الرياض- أسامة الجمعان
بلغت قيمة الاموال الموجودة في بيوت المال في محاكم وزارة العدل، والتي سيتم نقلها الى الهيئة العامة للولاية على اموال القصر، ومن في حكمهم لتتولى إدارتها حسب الإحصائيات الاخيرة، نحو 16 مليار ريال، تخص 40 ألف شخص في بيوت المال.
ومنح النظام الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية.
فيما طالب المحامي تركي الرشيد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لها.
وقال الرشيد: مما لاشك فيه ان هناك اموالا كبيرة ومبالغ ضخمة موجودة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم، ولذلك لابد ان توجد هذه الاموال في جهة تستوعبها كماً وكيفاً، وتوحيد الجهة هو من اهداف انشائها، حيث ان اعضاءها نخبة مقترحين وبقرار من مجلس الوزراء، ويرأسها مجلس ادارتها، وزير العدل ورئيس الهيئة نائبا للرئيس.
وبين المحامي الرشيد ان هناك بعض الاجابات لا نستطيع الخوض فيها مالم تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة وهي حتى تاريخه لم تصدر.
واوضح المحامي الرشيد ان الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، تخضع لديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة والسنة المالية هي السنة المالية للدولة.
عبدالرحمن العبداللطيف
من جانبه طالب المحامي عبدالرحمن العبداللطيف الهيئة بالكشف عن تفاصيل ثمار ما أنتجته لاصحابها، لكي يرى المستفيدون والمسؤولون، أن الهيئة أنتجت نتاجها وحُقق المراد من إنشائها. وقال اللعبد اللطيف ان وجود مثل هذه الهيئة وهي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين هو أمرٌ هام، ويتجلى في توحيد وتنظيم تلك الاموال والتي كانت في السابق اموالاً غير محكومة وغير منظمة بنظام يكفل لأصحابها الحماية الكاملة، حتى يتسنى لهم الاستفادة منها حين توفرهم، ولعل من أهم ما جاء به النظام هو استثمار تلك الاموال لكي تنمى وتثمر.
وقال المحامي تركي الرشيد ان اختصاص الهيئة يشمل إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، واستند القرار إلى المادة الثانية من نظام الهيئة، والتي تنص على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً»، وكذلك على الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن من اختصاص الهيئة «إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية»، فيما نصت الفقرة الرابعة على «حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً»، وما أشير إليه في المادة العاشرة بأنه «تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها»، وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي، ولها حق الإشراف على الناظر المعين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو قضت المصلحة ذلك، وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف، فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله. وسبق ان اصدرت وزارة العدل تعميما قبل سبعة اشهر على المحاكم وكتابات العدل بعدم إفراغ أي عقار مشمول بنظام هيئة الولاية على أموال القصر، إلا بعد مكاتبة الهيئة والحصول على موافقتها.

مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 13/3/1427هـ بالموافقة علي نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/1434 هـ بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء
مرسوم ملكي بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة
لجنة «تنفيذية» لمعالجة قضايا «الولاية» و«العنف الأسري» و«الحضانة»