«العدل» عازمة على تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء الصكوك المخالفة

جريدة الرياض - الأربعاء 13 جمادى الأولى 1436 هـ- 4 مارس 2015م - العدد 17054

 «العدل» عازمة على تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء الصكوك المخالفة

الرياض - مبارك العكاش
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري أن الوزارة عازمة على تنفيذ جميع ما يصدر عن القضاء من أحكام تقضي بإلغاء الصكوك المخالفة للأنظمة والتعليمات، مبيناً أن محاكم الاستئناف هي الجهة المختصة بفحص الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل والتأكد من عدم مخالفتها للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
ونوه القفاري بأن ما تجريه الوزارة في شأن هذه الصكوك من إلغاء يتم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي صدرت عليها صكوك مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن تبقى لما خصصت له.
جاء ذلك رداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم بعض أصحاب الصكوك الملغاة بتظلمات لوزارة العدل ومطالبتهم بإعادة النظر فيما صدر بشأن صكوكهم.
وأكد أن الأنظمة تكفل لكل من يدعي بحق خاص في أي من الأراضي التي ألغيت صكوكها الحق في التقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة للنظر في ما يدعيه وفقاً للوجه الشرعي، والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية.
يذكر أن محاكم الاستئناف لا تزال تنظر العديد من الصكوك المخالفة للأنظمة والتعليمات، أو المستخرجة بطرق غير نظامية، حيث أبطلت محكمة الاستئناف بتبوك مؤخراً صكاً عقارياً على أرض حكومية مساحتها 350 ألف متر مربع صادر من كتابة العدل الأولى بمدينة تبوك.
وتضمن قرار محكمة الاستئناف الذي أعلنت وزارة العدل عن تنفيذه بتاريخ 3/ 5/ 1436ه الإشارة إلى الأمر السامي الكريم المتضمن عدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي من الأفراد أو الجهات إلا بعد الرفع بذلك لأخذ التوجيه حياله، وعدم المنح أو التنازل عن أي من الأراضي والمنشآت الحكومية إلا ما كان صادراً بأمر سام من الديوان وموقع من الملك -حفظه الله- وبناءً عليه قررت محكمة الاستئناف إلغاء الصك وما تفرع منه.
وأشارت وزارة العدل في حينه إلى أن ذلك تم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والتي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من الاعتداء عليها بأساليب الاحتيال والتزوير.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها
"تداخل الصكوك"
مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يؤرشف القضايا في المحاكم.. واستثناء الصكوك