مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يؤرشف القضايا في المحاكم.. واستثناء الصكوك

جريدة الرياض - الثلاثاء 1435/2/20 هـ. الموافق 24 ديسمبر 2013 العدد 16619

1000 متر مربع مساحة مسطح قضايا محكمة الرياض
مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يؤرشف القضايا في المحاكم.. واستثناء الصكوك

الرياض - أبكر الشريف
أكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن المشروع يسعى إلى أرشفة كل القضايا الموجودة في المحاكم، مشددا على أن بعض المحاكم بها عدد كبير من ملفات القضايا تصل في مساحتها حتى الف متر مسطح كما في محكمة الرياض، مستثنيا الصكوك من الأرشفة في الوقت الحالي. وقال المهندس ماجد العدوان لالرياض: نحن نعمل على مشروع توثيق كل المعاملات القضائية الموجودة في المحاكم في المملكة منذ فترة طويلة، وكل أسبوع أو أسبوعين نضيف محكمة جديدة، نؤرشف ملفاتها كاملة على مدار السنوات.
وأكد أن أي ملف يوجد في المحكمة لابد أن يؤرشف من بداية عمل المحكمة، قائلا:أي قضية محفوظة في الأرشيف توثق، وتكون قدمها على حسب المحكمة، ففي محكمة مكة المكرمة مثلاً، توجد وثائق عثمانية موجودة بخطوط عثمانية عمرها أكثر من مائة عام تقريبا، ليشمل المشروع كل الوثائق القديمة منذ نشأة المحاكم. وأضاف: نحن نعمل على تنفيذ المشروع، وينفذ من قبل منسوبي الوزارة، وليس من قبل شركة، وهناك تنسيق بيننا وبين المحاكم، ولدينا فريق ينسق مع المحاكم، لديهم الأجهزة الضوئية والتجهيزات الكاملة، ويباشرون بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.
المهندس العدواني: اكتمال أرشفة محاكم القطيف والخبر
وزاد: بعض المحاكم حديثة وعملها بسيط، عكس البعض من المحاكم التي عملها ضخم، وأكثر القضاء العادي انتهينا من توثيق ما فيها، خلاف المحاكم الجزائية التي اغلب الملفات ليست لديها، وهناك محاكم جيدة مثل محكمة القطيف والخبر تمت أرشفته.
وشدد على أن محاكم المدن الكبيرة مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة لازال العمل يتم فيها لتوثيق ملفاتها الكثيرة، وهناك نحو 20 مفرغا لإنهائها، عبر فرق عمل قامت بسحب الملفات، وتوثيقه.
وفصّل عن كمية القضايا الموجودة في محكمة الرياض العامة، قائلاً: هناك محاكم مثل محكمة الرياض مساحة الملفات التي بها في حدود الألف متر، وهو مسطح الأرشيف في المحكمة العامة في الرياض، وهناك بعض الأرشيف المتبقي في الأدوار والمباني يحتاجون لها لأكثر من هذه المساحة، لان كل القضايا ستؤرشف من الألف إلى الياء.
واستثنى العدوان الصكوك من هذه الأرشفة، وقال الآن لا نؤرشف الصكوك، بل نؤرشف ملف القضية، الذي يكون بحجم الورقة العادية أو ضعفها بأقصى الأحوال، وأقصد السجلات التي تتطلب دفتراً وتكتب فيها صفحة خلف صفحة، وليس بشكل الصك الملصق المتعارف عليه.
ونفى ضياع معاملات في الوزارة، قائلا:فعلياً لا يوجد ضياع معاملات في الوزارة، فأنت تعرف لو كانت لديك معاملة وسلمتها لموظف الاتصالات الإدارية فهو يقوم بتدبيس المعاملة وحفظها وتسترجع حين الطلب، أما تضييع معاملة مع سبق الإصرار والترصد فهو نادر.
وأكد العدوان انه من الممكن وجود ملف قضائي مثل الصحي، مستدركاً بالقول: لكن لا تربط قضية بأخرى، وبالقياس مع الفارق فإن من له قضية في مساهمات مختلفة أو جنائية أو حقوقية، فكيف تضبط في رقم واحد، مع أنها مسجلة جميعا في رقم الهوية، ويُستطاع البحث عنها برقم الهوية، وهذا مثل الملف الصحي لكن لحالات معينة.وعن الربط الاليكتروني مع الجهات الأخرى: نحن نعمل على الوصول قريبا إلى التكامل الاليكتروني وأرشفة كل الوثائق المقدمة والتواصل مع الجهات المختلفة، وفي مرحلة لاحقة سنربط مع اللجان شبه القضائية، وأنهينا الترابط الاليكتروني مع أمانة منطقة الرياض، لأن كتابات العدل لا تدخل بيانات المنح التي تأتي جاهزة من الأمانة، فربطت معه.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
"تداخل الصكوك"
«العدل» تعتمد برنامجاً شاملاً ينهي تزوير الصكوك 
وزير العدل: إقرار أنظمة المرافعات من أهم روافد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء