«النيابة» تبرز جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي

جريدة الجزيرة - السبت 22 ربيع الأول 1445هـ - 7 أكتوبر 2023

شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP) المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الإستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة، وبيان جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.
وأكدت النيابة العامة من خلال الورقة التي قدمتها تصديها لجريمة الاحتيال بإنشائها نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتكليف أعضاء نيابة مختصين في هذا المجال وإعداد مشاريع تطويرية لهم في المجال ذاته لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة العمل القضائي المتصل بجريمة الاحتيال المالي خاصة العابرة للحدود منها؛ إضافة إلى إصدارها لعدد من الأدلة الإجرائية كان من شأنها توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم إضافة إلى تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بشأن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
وأشادت النيابة العامة من خلال ورقة العمل بدور السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية في مبدأ المعاملة بالمثل في نظام مكافحة غسل الأموال واسترداد عائدات الجريمة، ودور النظام في تطوير قواعد عرفية دولية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وأن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن والاستقرار المالي، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.

واس - لندن:

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتعديل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ
قرار وزاري بإعتماد لائحة مكافحة الاحتيال
لائحة مكافحة الاحتيال