النيابة العامة تتوعد المشتركين بجرائم الاحتيال المالي

جريدة الرياض - الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444هـ - 11 أكتوبر 2022

شددت النيابة العامة على أن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيرة إلى أن الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وتوجب العقوبة المقررة للجريمة.
وذكرت بأنه يعاقـب كـل مـن حـرض غيـره علـى ارتكاب أي مـن جـرائـم الاحتيـال المالـي أو خيانة الأمانـة المنصـوص عليهـا فـي النظـام، أو اتفـق معـه، أو سـاعده؛ إذا وقعـت الجريمـة بنـاء علـى هـذا التحريـض أو الاتفـاق أو المسـاعدة، بمـا لا يتجـاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. ويعاقـب بـمـا لا يتجـاوز نصـف الحـد الأعلـى للعقوبـة المقـررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد سعيد الجشي لـ"الرياض": "عرف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في مادته الأولى الاحتيال على أنه الاستيلاء على مال الغير دون أي وجه حق. عن طريق ارتكاب فعل يستخدم فيه أي طريقة من طرق الاحتيال مثل الخداع أو الكذب أو الإيهام. وقد نص النظام على مجموعة من العقوبات تشمل السجن والغرامات المالية لمن يثبت عليهم ارتكاب أي فعل يشمل نوع من أنواع الاحتيال. تتراوح العقوبات بالسجن لفترة تصل الى سبعة سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال". وتابع "حرصت حكومتنا الرشيدة على القيام بكل ما من شأنه مكافحة جرائم الاحتيال المالي من حيث القوانين الصارمة التي تنفذ على مرتكبي الجريمة وصولاً إلى نشر الوعي بالتحذير المستمر عن طريق الرسائل ومقاطع الفيديو التي تصل للجميع".

القطيف - منير النمر

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442هـ بالموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتعديل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ
قرار وزاري بإعتماد لائحة مكافحة الاحتيال
قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ بشأن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
تعميم النائب العام رقم (4780) وتاريخ 19/ 1/ 1442هـ بشأن مدى تطبيق القرار رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف على القضايا الواقعة قبل نفاذه
لائحة مكافحة الاحتيال