«التجارة» تضبط حالة تستر تجاري في 6 مؤسسات تجارية بالخبر

جريدة الجزيرة - الإثنين، 7 مارس 2016

تزاول أنشطة عدة منها تقنية المعلومات والدعاية والإعلان والأثاث المكتبي والمقاولات
«التجارة» تضبط حالة تستر تجاري في 6 مؤسسات تجارية بالخبر

الجزيرة - الرياض:
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملتها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر ضبطت حالة تستر تجاري في ست مؤسسات، تعمل بأنشطة تجارية متنوعة عدة بمحافظة الخبر. وتبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسؤولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم، وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح. واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمساءلة تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبيّن إدارة الوافدين للمؤسسات المتخصصة في أنظمة تقنية المعلومات والدعاية والإعلان وقطاع المقاولات، إضافة إلى أنشطة بيع الأثاث المكتبي، والقرطاسية، وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي. وبتفتيش المقار الخاصة بهذه المنشآت تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وعقود بمبالغ مالية عالية موقّعة من قِبل الوافدين.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين، إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات المتخصصة بأنظمة تقنية المعلومات، واتضح لمأموري الضبط القضائي بالوزارة بعد عمل التحريات اللازمة إدارة الوافدين للمنشأة، إضافة إلى خمس منشآت أخرى، دون إشراف أو متابعة من المواطن، على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة؛ إذ باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، وإغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذها أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتأمل الوزارة بالتعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»؛ إذ تمنح مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري، تصل إلى 30 % من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم (م/61 ) بتاريخ 17/12/1409هـ بالموافقة علي نظام الدفاتر التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (699) وتاريخ 29/7/1410هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية
«التجارة»: الرقابة والإجراءات الصارمة أوصلتا «التستر» إلى 650 قضية شهرياً
مدير مكافحة التستر التجاري: تلقينا 916 بلاغاً حول التستر في عام واحد.. وأحلنا 290 قضية للتحقيق والادعاء العام