فإن إجراء التحقيقات ومعاقبة من أساء في استعمال السلطة ليست داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية، إذ إن المحاكم الإدارية جهة قضائية وليست جهة تحقيق لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيًا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب.

راجع الحكم