في حالة عدم تقديم كفيل جديد وإصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يكلف الأجنبي بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، مما تتوصل معه الدائرة إلى أن هذا القرار صدر سالمًا من العيوب موافقًا لصحيح النظام وواقع الحال؛ لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى

مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى؛ لكون المدعى عليها في هذه الدعوى منفذة لقرار شرعي مصدق من مرجعه، وهي المخولة بهذا الأمر نظامًا.

وحيث تبين أن قرار المدعى عليها (الجوازات) مشوب بعيب الاختصاص ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام، مما تنتهي معه الدائرة والحال على ما ذكر إلى أن ذلك القرار حري بالإلغاء.

شمول المدعي بالعفو يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها قرار الإبعاد، حيث كان ذلك بناءً على طلب القاضي، مما يتضح معه تراجع الإمارة عن الإبعاد، ومن ثم فلا محل لاستناد المدعى عليها الجوازات على ذلك والتمسك به