يعد ما قامت به جهة الإدارة تجاه الرخصة من قبيل السحب للقرارات الإدارية الذي يحق لها القيام به ما دام كان في إطار الأحكام النظامية التي تضبط هذا النوع من العقود وكون المدعية قد أخذت الإذن من الجهة الإدارية بعمل المشروع وإضافة نشاط المحطة إليه فإن ذلك لا يصادر عليها حقها في المطالبة بالتعويض عن كافة الإنشاءات التي قامت بها نتيجة هذا الإذن الخاطئ. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية، ضد بلدية العيص؛ لما هو موضح بالأسباب

راجع الحكم